أعلنت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، الاثنين، فتح قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وأصوله المالية.
ولم يرد متحدث باسم البنك المركزي على الفور على طلب للتعليق لرويترز.
وتجري النيابة الوطنية المالية في فرنسا تحقيق مماثلا حول المسؤول اللبناني البارز، وهو مستهدف أيضا بتحقيقات في سويسرا والمملكة المتحدة، وفق تقارير سابقة.
ووصل سلامة إلى منصبه الحالي عام 1993، بعدما عمل على مدى 20 عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.
واعتُبر سلامة لفترة طويلة شخصية مؤثرة، تحظى بتقدير كبير على الساحة السياسية اللبنانية، وفي عالم الاقتصاد، لكن في وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بات سلامة حاليا في طليعة الشخصيات المرفوضة من الشارع.
ويشتبه الرأي العام اللبناني بأن سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سري مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي، في أكتوبر 2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف.
ودافع حاكم مصرف لبنان عن نفسه عبر وسائل الإعلام معتبرا أنه "كبش فداء" الأزمة الاقتصادية.
ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها، وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه، وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.
رويترز