آثار العراق المنهوبة.. قانون أميركي للإعادة والحماية

كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، عن قيام الولايات المتحدة بإصدار قانونا يمنع ويجرم الإتجار بالآثار العراقية.

وأشاد الوزير العراقي بالدعم الذي تلقته بغداد من واشنطن وبالأخص وزارتي العدل والخارجية الأميركيتين بمواجهة عمليات التهريب والسرقة للآثار والمقتنيات العراقية.

في السياق، يقول الدكتور العراقي محمد عاصم شنشل، إن التاريخ والتراث العراقي تعرض عقب عام 2003 مع الاحتلال الأميركي لأكبر عملية سطو وتدمير على مدى الأربع عقود الأخيرة.

متحف بغداد

تعرض العراق لعملية سرقة وتدمير لمقتنياته الأثرية عقب سقوط بغداد عام 2003، وهنا شنشل، خلال حديثه لـ"سكاي نيوز" عربية، أنه عقب دخول القوات الأميركية للعاصمة العراقية ناشد العاملين بالمتحف العراقي "بغداد" بحماية الأثار من السرقة.

وأوضح أن الاستجابة الأميركية جاءت بعد مرور 4 أيام من النهب والسرقة والتدمير للمتحف ومقتنياته التي تصل إلى ما يقرب من 40 ألف قطعه داخل المخازن، وما يقرب من 20 ألف قطعة أثرية معروضة داخل أروقة المتحف آنذاك.

وأضاف أن القوات الأميركية قامت بعد ذلك بمصادرة عدد كبير من القطع الأثرية الموجودة بالمتحف ومخازنه، بخلاف مصادرة طابقيين أسفل البنك المركزي العراقي كان يتم فيهم تخزين القطع الأثرية النادرة والتي تحمل مدلولات تاريخية عظيمة، وتمثل مجموعة من الحضارات العراقية كالسومرية والبابلية والأشورية.

مافيا دول الجوار

وأكد أنه في تلك الفترة تورطت بعض دول الجوار في تمرير المسروقات من الآثار العراقية عبر أراضيها عن طريق استئجار المرتزقة المتخصصة في عمليات نهب الأثار وتدمير التاريخ.

وأضاف شنشل، أن تلك العمليات التي تورطت فيها تلك الدول كان هدفها الأساسي ليس السرقة فحسب بل محو تاريخ العراق وتدميره وحرمان الأجيال القادمة من معرفة تاريخهم وحضارتهم التي تمتد لأكثر من 7500 عاما.

وأكد أنه عقب سقوط بغداد تم دخول تلك المجموعات عبر تركيا وإيران بعد تدريبهم للقيام بتلك المهام التخريبية والمحو المنظم للتاريخ وللحضارة، بخلاف القيام في بعض الأحيان بعمليات تنقيب.

وأشار إلى أن العراق تحتوي الكثير من الأثار التي لم يتم اكتشافها حتى الأن نتيجة الحروب التي تعرضت لها البلاد وتوقف عمليات التنقيب الحكومية، الأمر الذي سمح لمافيا الأثار والتخريب من الظهور والنشاط في العراق بشكل كبير.

3 طرق مشبوهة

هنا أوضح اللواء شنشل أن الأثار العراقية تعرضت للسرقة والتخريب والنهب عن طريق 3 محاور مشبوهة.

في تلك النقطة، قال شنشل، إن عملية الانفلات الأمني في العراق والوعكات السياسية التي تعرض لها سمحت بتشكيل عصابات من الداخل العراقي لسرقة الأثار بدون الدراية بقيمتها، وبيعها في الداخل من ثم تهريبها للخارج.

وهنا أكد اللواء العراقي، أن هناك مرتزقة تم تدريبهم بشكل احترافي لسرقة الأثار العراقية وتدمير البعض الأخر لحساب إيران.

وأضاف أن الكثير من تلك العصابات المحترفة تم رصدها بالفعل والقبض على عددا منهم، ولكن بعد أن تم بالتأكيد سرقة العديد من الأثار.

وهنا أشار إلى دخول عددا من العصابات التي تنتمي للقاعدة عقب سقوط العاصمة بغداد لسرقة الأثار من أحل توفير الأموال لشراء الأسلحة.

وأكد أن جميع تلك الطرق المشبوهة كانت تتم أمام القوات الأميركية التي ساعدت بشكل كبير في تدمير الحضارة العراقية في تلك الفترة، على حد قوله.

القانون الأميركي

وحول القانون الأميركي، أشاد بتلك الخطوة، مطالبا بأهمية وفاء واشنطن بوعودها حول استعادة ما تبقى من آثار عراقية مهربة، بخلاف تدريب كوادر عراقية متخصصة في حماية الآثار.

يذكر أنه تم استعادة نحو 17 ألف قطعة أثرية أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أميركا مع وفد حكومي في يوليو الماضي، وهذه القطع على الأغلب كانت ألواح طينية مكتوبة بالمسمارية وتعد فريدة من نوعها.

واسترداد تلك القطع جاء نتيجة جهد متواصل من فريق من وزارة هيئة الآثار والتراث ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في واشنطن، فضلا عن الدعم الذي حصل عليه العراق من وزارتي العدل والخارجية الأميركيتين بمواجهة عمليات التهريب والسرقة بإصدار قانون يمنع ويجرم الاتجار بالآثار العراقية.