قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الاثنين، إنه ستكون لديه سلطة تشكيل حكومته المستقلة، بمقتضى الاتفاق الذي وقعه الأحد مع كبار قادة الجيش السوداني.
وأوضح حمدوك أنه يتوقع أن تركز الحكومة المقبلة على إعادة صياغة دستور البلاد وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر.
وأضاف: "هذا كان جزءا أساسيا من الاتفاق السياسي الذي وقعناه.. أن يكون لرئيس الوزراء سلطة تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، بحرية كاملة ودون أي ضغوط".
وقال حمدوك لـ"سكاي نيوز عربية" إن توقيع الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، كان ضرورة لحقن دماء الشباب ولقطع الطريق أمام عودة المؤتمر الوطني من بوابة الانقلاب.
وأوضح حمدوك أن الاتفاق مهم للحفاظ على المكتسبات في مجالات الاقتصاد والسلام والحريات في السودان.
وذكر أن الاهتمام بمعاش الناس والمحافظة على المكاسب الاقتصادية خلال الأشهر الماضية من عمر الفترة الانتقالية دفعته، من بين أخرى، إلى الجلوس إلى الطاولة والتوقيع على الاتفاق السياسي.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أنه بدأ مشاورات تشكيل حكومة تكنوقراط، لافتا إلى الاتفاق السياسي كان ضروريا لحقن الدماء.
وأضاف: "استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة أولوية. الاتفاق كان ضروريا للحفاظ على مكتسبات الثورة وملتزمون بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق".
وتابع: "الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية أحد أسباب عودتي".
من جانبها، ذكرت مجموعة أطباء في السودان أن 41 مدنيا على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات في السودان منذ أحداث 25 أكتوبر.
وكان آخر الضحايا محتج عمره 16 عاما توفي بطلق ناري في الرأس خلال تظاهرات ضد اتفاق جديد لتشارك السلطة بين قادة الجيش وحمدوك.
وحاولت الشرطة السودانية في الأيام الأخيرة النأي بنفسها عن أي دور في العنف، وزعمت أن قواتها في الشوارع غير مسلحة كما أن هناك وقائع عنف ارتكبها محتجون، وتعهدت مرارا بالتحقيق.
والأحد، وقع حمدوك اتفاقا يعيده الى منصبه بعد حوالي شهر من بدء أحداث السودان والذي وضعه قيد الإقامة الجبرية.
ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بقيادة حمدوك حتى إجراء الانتخابات، وستظل تحت إشراف الجيش.
وردا على ذلك، خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع لإدانة ما وصفوه بخيانة القضية الديمقراطية من جانب رئيس الوزراء، الذي كان الوجه المدني لحكومة انتقالية تولت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.
العربية