أعلنت السعودية أرقام ميزانيتها الأحد التي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 849 مليار ريال للعام 2021 مقارنة مع 782 مليار ريال للعام الماضي، بينما تستهدف إيرادات بقيمة 1045 مليار ريال للعام المقبل.
وعلى جانب المصروفات فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات لعام 2021 نحو 1،015 مليار ريال، بانخفاض 5.6% عن المصروفات الفعلية لعام 2020، وبزيادة بنحو 2.6% عن الموازنة المعتمدة.
وسجلت ميزانية السعودية في 2021 أعلى إيرادات غير نفطية على الإطلاق.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات في عام 2021م حوالــي 930 مليار ريال بارتفاع نســبته 19%، مقارنـة بالعـام 2020م؛ ويعـزى ذلـك إلـى الارتفاع المتوقـع فـي الإيرادات النفطيـة، وارتفــاع الإيرادات غير النفطية بنســبة 18.2%، مقارنــة بالعام 2020م وذلك عند اسـتبعاد مبالـغ الأرباح الاستثنائية مـن اسـتثمارات الحكومـة التـي تـم تحصيلهـا فـي العـام الماضـي.
وتوقعت وزارة المالية السعودية ارتفـاع الإيـرادات غيـر النفطيـة فـي عـام 2021م بنســبة 10.1%، مقارنة بالتقديرات المعتمد.
ورغم أن إجمالي النفقات المتوقعة للعام الحالي أعلى من الموازنة المعتمدة مقارنة بعام 2019 ، إلا أنه انخفض بنسبة 4.2%، وهذا يعكس نتيجة جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.
تعود الزيادة في إجمالي النفقات مقارنة بموازنة العام الجاري 2021 إلى عدة عوامل رئيسية أهمها النفقات المتعلقة بفيروس "كوفيد -19" والتي تشمل زيادة ساعات العمل لبعض العاملين في قطاع الصحة بسبب سرعة تحصين السكان في المملكة، وكذلك مصاريف شراء اللقاح وتوسيع توزيعه على مختلف الأعمار (وبالتالي تأتي الأرقام) أكثر شمولاً من الذي كان مخططا له، هذا بالإضافة إلى زيادة إيرادات الزكاة وبالتالي زيادة الدخل الزكوي، ونفقات الضمان الاجتماعي وكذلك زيادة الدعم الخارجي للدول والمنظمات الدولية، مما يعكس الدور الدولي المهم للمملكة في دعم الاقتصاد العالمي بما يحقق أيضًا مصالح المملكة، وزيادة في النفقات الرأسمالية لتسريع تنفيذ بعض المشاريع.
وبالمقارنة مع المصروفات الفعلية لعام 2020 ، فمن المتوقع أن تصل المصروفات التشغيلية بنهاية العام المالي 2021 م إلى حوالي 903 مليار ريال ، بانخفاض قدره 1.9% نتيجة انخفاض الإنفاق على كل منهما. وأقسام المصاريف الأخرى بنسبة 12.6٪، والسلع والخدمات بنسبة 2.2٪. يرجع ذلك إلى ارتباط البابين بالنفقات المرتفعة بشكل استثنائي والمتعلقة بالوباء خلال العام السابق 2020. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يزداد قسم المنح بنسبة 2.8٪ في حين أن الإنفاق على قسم مصاريف التمويل من المتوقع ارتفاعه بنحو 18.5٪ بسبب زيادة رصيد الدين.
من المتوقع أن يزداد قسم تعويضات العاملين بنسبة 0.4٪ نتيجة دفع تعويضات خارج ساعات العمل لبعض موظفي القطاع الصحي، بالإضافة إلى إدراج المبالغ غير المتكررة التي تم صرفها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. خلال العام الجاري 2021. من المتوقع أن تصل المصروفات الرأسمالية إلى نحو 112 مليار ريال ، أي أقل بنسبة 27.7٪ من المصروفات الفعلية لعام 2020.
يأتي ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزته الحكومة خلال الفترات الماضية في تطوير البنية التحتية وإتاحة الفرص للقطاع الخاص والصناديق لقيادة المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى استكمال عدد من المشاريع لإنشاء محطات وشبكات المياه وخزانات المياه. والصرف الصحي وعدد من المشاريع الكبرى بمختلف القطاعات.
العربية