"شركات أثاث" و"عملات مزيفة".. واشنطن تفرض عقوبات تستهدف تنظيم القاعدة في البرازيل

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بتنظيم القاعدة في البرازيل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن العقوبات شملت شبكة تضم ثلاثة أشخاص وشركتين تابعتين لاثنين منهما، قدموا جميعهم دعما ماليا لتنظيم القاعدة.

وأضاف البيان أن القاعدة وفروعها الإقليمية لا تزال تشكل خطرا على البلدان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها، بما في ذلك البرازيل، لتعطيل جميع شبكات الدعم المالي للقاعدة.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، برايان نيلسون، في بيان إن "العقوبات ستساعد في حرمان هؤلاء من الوصول إلى النظام المالي العالمي".

والأشخاص المدرجون على قائمة العقوبات الأميركية هم كل من:

أحمد شكري أحمد المغربي

وصل المغربي إلى البرازيل في عام 2015، حيث كان من أوائل أعضاء شبكة القاعدة في هذا البلد، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية.

وكان المغربي على اتصال متكرر مع أعضاء في القاعدة وكذلك أجرى معاملات تجارية وقدم مساعدات مالية للتنظيم، بما في ذلك شراء عملات أجنبية، مع عضو آخر في القاعدة موجود في البرازيل.

وذكر البيان أن المسؤول عن المغربي شخص يدعى أحمد محمد حامد علي، وهو عضو في تنظيم القاعدة في البرازيل ومصنف على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2001.

محمد شريف محمد محمد عوض

وصل عوض إلى البرازيل في منتصف عام 2018 وتلقى تحويلات بنكية ومالية من شركاء آخرين للقاعدة في البرازيل، وفقا للخزانة الأميركية.

واعتبارا من أواخر عام 2018، لعب عوض دورا مهما في مجموعة تابعة للقاعدة ومقرها البرازيل وشارك في طباعة عملات مزيفة.

وقال بيان وزارة الخزانة إن عوض يمتلك شركة تبيع الأثاث مقرها ساو باولو، وأدرجت على لائحة العقوبات أيضا.

وأضاف أن عوض قدم مساعدات مادية ودعما ماليا وتكنولوجيا لصالح عضو القاعدة، محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم، المدرج على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة منذ عام 2019.

أحمد الخطيب

يقيم الخطيب في البرازيل وعمل على تقديم المساعدة لتنظيم القاعدة، فضلا عن تقديم الدعم المالي والتكنولوجي والسلع والخدمات لمحمد أحمد السيد أحمد إبراهيم.

ويمتلك الخطيب شركة أثاث أيضا في العاصمة البرازيلية أدرجت أيضا في قوائم العقوبات.

وتجمد العقوبات أي أرصدة في الولايات المتحدة للمستهدفين وتمنع بوجه عام الأميركيين من التعامل معهم. وأي شخص يشارك في معاملات معينة مع هؤلاء الأفراد والكيانات سيكون عرضة للعقوبات الأميركية.