أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات لا تعتزم العودة مجدداً إلى حالة الإغلاق الكامل، مشدداً على أن تركيز الدولة ينصب على إجراء الفحوصات وتطعيم السكان باللقاحات المضادة للجائحة، للإبقاء على اقتصادها منفتحاً.
وأجرى الزيودي مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ» في دبي، تطرق خلالها إلى قضايا عدة، أبرزها التوقعات بشأن أداء اقتصاد الإمارات في 2022، و«إكسبو 2020 دبي».
وقال ثاني الزيودي: «إذا تحدثنا عن توقعاتنا بشأن اقتصاد الإمارات في عام 2022، فإننا نبدأ العام بتوقعات قوية للغاية لاقتصاد الدولة. وكما يعلم الجميع، فلقد كان عام 2021 بالغ الأهمية، وكان إيجابياً ومشجعاً للغاية لنا، وقد احتفلنا فيه باليوبيل الذهبي لتأسيس دولتنا، وافتتحنا فيه «إكسبو 2020 دبي»، والذي نُظهِر للعالم من خلاله أنه لا يمكن الاستمرار في الإغلاق». وأضاف: «لقد عُدنا إلى الحياة الطبيعية، يتعلق الأمر بوجوب تحقيق التوازن بين متطلبات الصحة والاقتصاد لضمان عودة المجتمعات إلى حياتها الطبيعية بسرعة وتعاملها مع التحديات العالمية».
تغييرات
وعن التغييرات التنظيمية، قال الزيودي: «لقد أجرينا تغييرات كبيرة على منظومتنا القانونية داخل نظام وبيئة الاقتصاد، لضمان تحقيق الأهداف التي أعلنا عنها خلال الفترة الماضية، ونتحدث هنا عن تملك الأجانب لشركاتهم القائمة على أرض الدولة بنسبة 100% وأيضاً تملك المستثمرين للأسهم في شركاتنا، وتغيير أسبوع العمل ليتناسب مع باقي دول العالم. وشدد على أن تطوير قوانين العمل يوفر مزيداً من المرونة ويُعزز قدرة مجتمعنا على الترحيب بالعالم. وأظهرنا للعالم مُمارساتنا العالمية في قضية الاستدامة للبرهنة على مُساهمتنا في المساعي الرامية إلى خفض نسبة الانبعاثات العالمية للكربون إلى الصفر بحلول عام 2050».
وأضاف: «بينما نستند في هذا العام إلى أسس قوية، نواصل تحقيق التوازن بين الجوانب الصحية والاقتصادية، وسنستمر في زيادة عدد الفحوص التي نُجريها بصفة يومية لاكتشاف أي إصابات جديدة بالجائحة، كما نواصل تشجيع الناس على تلقي اللقاحات كي نعزز قدرتهم على التعامل مع الوضع الحالي، وهذه هي الركائز التي تستند إليها الحكومة في تحركاتها السريعة».
وعن انتشار «أوميكرون» في الإمارات، فقال: «تأثير المتحور «أوميكرون» أقل من تأثير «دلتا» والذي لم نُغلق الدولة أثناء تفشيه، ونعمل بطبيعة الحال على تحقيق التوازن طوال فترة تفشي «أوميكرون» ومع أي سلالات متحورة للجائحة قد تظهر مستقبلياً، ولن نعود مُجدداً إلى حالة الإغلاق الكامل للدولة».
انتعاش
وانتقل للحديث عن التأثير المتوقع للتغيير الأخير في أسبوع العمل الرسمي بالدولة على أدائها الاقتصادي، فقال: «ثمة جوانب جديدة تتعلق بأسبوع العمل الجديد، يتمثل الجانب الأول في ضمان إتاحة المزيد من أوقات الراحة للأفراد، وهي نصف يوم الجمعة ويوما السبت والأحد كاملان، ما يعني مزيداً من النشاط والاستهلاك في عُطلة نهاية الأسبوع. ونحن نتلقى تغذية عكسية إيجابية من الشركات التي غيرت مواعيد عملها الرسمية، حيث أفادت بأن مستويات الاستهلاك انتعشت في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب انتعاشها طوال أيام الأسبوع. وتمضي الأمور على نحو جيد للغاية، ونتوقع المزيد من المشتريات والتغيرات في سلوكيات المستهلكين حيال أوقات الشراء. ونمضي قُدماً في هذه التغييرات لضمان تحقيق المزيد من الاتصال بين الإمارات والأسواق والاقتصادات العالمية، وسنرى بالتأكيد نتائج هذه التغييرات عند انتهاء النصف الأول من العام الجاري، أو ربما في غضون بضعة أشهر من الآن».
وأضاف: «نعمل على الانتقال من مركز إقليمي إلى مركز عالمي، ولكي نحقق ذلك يتعين علينا التأكد من اتصال نُظمنا، قوانيننا، وعملياتنا بالنُظم العالمية، وكان هو السبب الرئيسي وراء انفتاحنا على أفضل الممارسات العالمية، ولا يختلف تغيير أسبوع العمل لدينا عن هذا السياق، فهو مجرد خطوة إضافية نهدف منها لضمان اتصال نُظمنا بنظائرها العالمية».
استثمارات
وعن أداء الإمارات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال الدكتور ثاني الزيودي: «اضطلعت عدة قطاعات اقتصادية لدينا بأدوار رئيسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2021، وكان قطاع التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني أحد القطاعات التي لعبت دوراً فاصلاً في هذا الشأن، وكان القطاع الثاني هو قطاع العقارات الذي عاد بقوة في 2021، مستقطباً استثمارات أجنبيه عدة، وتدفقت علينا استثمارات ضخمة من المملكة المتحدة وبلدان أوروبية عدة، أستراليا، وروسيا، وما زلنا نرى المزيد من الاستثمارات تأتي إلينا من هذه الدول.
ونعمل منذ سبتمبر الماضي على اتفاقيات شراكة شاملة مع بلدان عدة، وأحرزنا تقدماً هائلاً على صعيد الشراكة مع بعض منها، ومن أبرزها الهند بالطبع، والتي انتهت إجراءات اتفاقية الشراكة معها تقريباً، ومن المتوقع الإعلان عنها في القريب العاجل، ومن المتوقع أيضاً إبرام الشراكة بيننا وبين إندونيسيا في غضون الأشهر القليلة المقبلة وفتح الأسواق بين البلدين، وتُعد شراكتنا مع الهند شديدة الأهمية لاقتصادنا، ونتحدث عن نحو 1.7% من ناتجنا المحلي خلال السنوات العشر المقبلة، كما تساعد الصادرات والواردات بين البلدين على خلق المزيد من الوظائف، ونحن متفائلون للغاية بشأن مستقبل علاقاتنا الاقتصادية مع غالبية دول العالم».
البيان الإماراتية