وبحسب صحيفة الجمهورية قالت نقابة المحامين في رسالة اطلعت عليها اُرسلت في 25 كانون الثاني إلى المشرعة البريطانية مارغريت هودج، في بيروت والتي طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة سافارو ليمتد، التي تصفها بأنها "كيان متهم"، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.
وأكدت رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أن القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق وجه اتهاما لسافارو وأن السماح لها بالتصفية "قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة".
واعتبرت نقابة المحامين في بيروت في رسالتها إلى هودج إن اسم سافارو وعنوانها "يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في آب 2020".
وأشارت الرسالة إلى أن نقابة المحامين في بيروت مُنحت صفة المدعي في القضية، مما أتاح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيق الرسمي في الانفجار
وكانت مارينا سيلو، المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات على أنها مالكة سافارو ومديرتها الوحيدة، قدمت في 12 كانون الثاني طلبا لمكتب تسجيل الشركات لتصفية سافارو، التي قدمت بيانات سنوية منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل.
فيما اخبرت سيلو "رويترز" الأسبوع الماضي بأنها تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته. ونفت أن تكون لسافارو صلة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.
وكانت هودج دعت الأسبوع الماضي إلى إجراء تحقيق بريطاني بشأن سافارو.
يذكر أن انفجار مرفأ بيروت حدث على مرحلتين في العنبر رقم 12 في يوم الثلاثاء 4 آب 2020 نتج عنه سحابة دخانية ضخمة وخسائر مادية وبشرية كبيرة.
