أعلن مجلس القضاء العراقي أن ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، حيدر حنون، في المؤتمر الصحافي المنعقد في أربيل، مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام.
كما قرر مجلس القضاء مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة.
تستمر تداعيات تصريحات رئيس هيئة النزاهة العراقية التي رمى فيها الاتهامات على القضاء فيما يخص سرقة الأمانات الضريبية أو ما تُعرفُ بسرقة القرن، نافيا في الوقت ذاته صحة التسجيلات المنسوبة إليه بشأن ابتزاز إحدى الدوائر الحكومية وتقاضيه الرشى.
وقال عبد الكريم عبطان، نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية إن "اللجوء إلى الإعلام والتصريحات أمر مرفوض من قبل هيئة النزاهة ولا يمكن توجيه التهم من قبل رئيسها للقضاء العراقي أمام وسائل الإعلام، وهناك طرق قانونية كان بإمكان حنون اللجوء إليها لمعالجة ذلك".
مجلس القضاء الأعلى، الذي أمر بإجراء تحقيق مع حنون، أعلن أن نتائجه خلصت إلى عدم صحة ما جاء في تصريحاته وإلى محاولته تضليل الرأي اِلعام ، فيما أمر بملاحقته قضائيا لإساءته إلى المؤسسة القضائية بعد أن وجه اتهامات صريحة إلى عدد من القضاة بالتغطية على سرقة القرن.
ويعلق سعيد ياسين، الخبير في قضايا مكافحة الفساد: "الكل في العراق يريد معرفة ملابسات سرقة القرن والمتورطين فيها، وما جرى من خلاف بين النزاهة والقضاء يمكن حله لكن الأهم هو استرداد الأموال المسروقة والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات في البلاد".
تلقي الرشى والإساءة إلى القضاءِ تهمتان تطاردان رئيس هيئة النزاهة حاليا وربما تتسببان بالإطاحة به من منصبه كل ذلك غيض من فيض كما يقولون لتداعيات ما تعرفُ بسرقة القرن التي قد تطيحُ أيضا بشخصيات سياسية من الصف الأول في العراق في حال استمرت محاكمة بقية المتورطين فيها.