و غرّد أرسلان عبر "تويتر" قائلاً: "التدقيق الجنائي هي الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها قبل أي خطوة أخرى ومن دون تلكؤ ومماطلة، فهي الطريق الوحيد التي ممكن من خلالها معرفة السراديب التي نهبت وسرقت أموال الناس عبرها".
وأضاف: "الناس الذين من حقهم الطبيعي أن يعرفوا ما حصل لمدخراتهم، لاسترداد المال الموهوب والمسروق والمنهوب وأي كلام آخر يأتي في إطار ذر الرماد بالعيون".
وكان المدعي العام في سويسرا طلب ، مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية للتحقيق في الاشتباه بقيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، ومُساعدته ماريان الحويّك، بالقيام بحوالات مصرفية يصل مجموعها إلى نحو 400 مليون دولار.
فيما نشرت صحيفة "24 heures" السويسرية، تقريراً عن القضية، قالت فيه أن المبادرة تنطلق هذه المرة بعد أن كانت النيابة العامة اللبنانية هي التي راسلت سويسرا قبل عام، طالبةً معلومات عن السياسيين الذي شاركوا في تهريب 2.4 مليار دولار أميركي إليها، بعد انتفاضة خريف 2019، من دون أن يحصل لبنان على رد.
