العراق

العراق ينتظر الإعلان الأميركي عن إنهاء مهمة التحالف

العراق ينتظر الإعلان الأميركي عن إنهاء مهمة التحالف

من المنتظر ان يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني إنهاء عمل قوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق والبدء في فصل جديد من العلاقات الثنائية العسكرية والأمنية بين واشنطن وبغداد، أو عملياً العودة إلى تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

مطالب السوداني

لن يكون الإعلان خيار الأميركيين، بل هو تلبية لمطلب رئيس الوزراء العراقي، الذي أصرّ خلال الأشهر الماضية على الدخول في مباحثات جدّية بين الطرفين لإنهاء مهمة التحالف وكان الأميركيون يودّون تأخير ذلك.

قال الأميركيون أكثر من مرة إنهم يريدون البقاء في العراق للتأكد من عدم عودة داعش، وإن خروجهم قبل الأوان سيكون سيئاً، خصوصاً إن كانت القوات العراقية غير مستعدة بشكل كاف لمنع استعادة داعش لقوتها وقدرتها على تهديد العراق والدول الجارة والأمن العالمي.

جاهزية العراقيين

كرر الأميركيون خلال الأشهر الماضية الكلام عن سيناريو الخروج من العراق العام 2011 واعتبروا أن انهيار القوات العراقية بعد ذلك بسنوات قليلة أمام تنظيم داعش الإرهابي، تسبب بمشكلة أمنية كبيرة اضطرت معه القوات الأميركية للعودة إلى الأراضي العراقية، مع كل ما يتطلب ذلك من قوات برّية ودعم جوّي وإعادة تدريب قوات وبناء تحالفات.

بدا رئيس وزراء العراق مصرّاً على أن القوات العراقية باتت جاهزة لعملها، وهي تريد أن تقوم بهذه المهمة من دون القوات الأجنبية.

من الواضح أن الاميركيين محرجون، فهم قالوا مرات عديدة إنهم موجودون على الأراضي العراقية بدعوة من الحكومة العراقية، وهم لا يستطيعون البقاء ما دامت الحكومة العراقية تقول إن عليهم الخروج من أرضها.

مخرج للطرفين

وجد الأميركيون والعراقيون حلّاً مريحاً، أقله لحين، وهو الإعلان عن إنهاء مهمة التحالف من دون ربط ذلك بمهلة زمنية ومن دون تفاصيل، وهذا ما أكده مسؤولان أميركيان في اتصال مع الصحافيين تمهيداً للإعلان المنتظر، خلال انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولقاء بايدن مع السوداني في نيويورك.

هذا الإعلان المرتقب بدون تفاصيل أو مهلة زمنية يعطي الرئيس الأميركي مخرجاً مقبولاً فلا يقول الجمهوريون أو مؤيّدو البقاء في العراق إنه كرر "خطأ أفغانستان" وسَحَب القوات قبل الأوان، كما أن الإعلان يخدم رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الذي سيستفيد من تخفيف الضغوطات والمطالب المتكررة بخروج القوات الأميركية من الأراضي العراقية.

لن تنتهي فصول الحضور الأميركي في العراق سريعاً، فالطرفان متمسّكان بالعلاقات الثنائية لكنهما سيعطيانها مرة أخرى صفة "الشراكة الاستراتيجية". وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات لـ "العربية" و"الحدث" إن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع العراق وتشمل علاقات أمنية ثنائية مستدامة تساهم في الاستقرار الإقليمي، تتأكد من هزيمة داعش وتتعاطى مع تحديات أمنية أخرى".

استقرار العراق والمنطقة

من الملاحظ أن الأميركيين يتحدّثون أكثر من أي وقت مضى عن أهمية العراق في استقرار منطقة الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إن العراق شريك مهم، وأمن العراق وازدهاره حيوي لاستقرار المنطقة".

هذه الصيغة الأميركية التي تربط استقرار العراق باستقرار المنطقة وعدم استقراره بعدم استقرار المنطقة، يضع العراق مرة أخرى في صلب البنية الأمنية عند الأميركيين، فهم يعتبرون أن لديهم مصلحة فائقة الأهمية في أمن واستقرار منطقة الخليج العربية، والمنطقة جزء من المصالح الحيوية للولايات المتحدة، واهتزاز أمن العراق يؤثّر مباشرة على هذه المصالح الأميركية.

المنافسة الإيرانية

الوجه الآخر للحضور الأميركي في العراق أو إمكانية الغياب عنه هو التمدّد الإيراني، المسؤولان الأميركيان اللذان تحدّثا إلى الصحافيين أكدا أن الولايات المتحدة ليست قلقة من أن انسحاباً أميركياً سيعطي إيران فرصة لملء الفراغ.

من اللافت للنظر أن إدارة بايدن تتحدّث عن أن العلاقات المختلفة مع العراق ستوازن الحضور الإيراني. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "العربية" و"الحدث" إن "العلاقات الثنائية مع العراق تشمل عدة بنود بما فيها الأمن والاستقلال بالطاقة والإصلاح المالي والماء والمناخ والنقل وتمتين الديموقراطية وحكم القانون وتطوير العلاقات التعليمية والثقافية".

اعتراضات الجمهوريين

لا ينظر الجمهوريون بارتياح إلى كل هذه المسائل، وأفضل من عبّر عن موقفهم كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، النائب مايكل ماكول، الذي قال في بيان، يوم الاثنين، "إن أي انسحاب للقوات الأميركية من العراق يجب أن يكون مشروطاً، وأن يثبت الشركاء العراقيون قدرتهم على الاضطلاع بمسؤولية مهمة مكافحة داعش بدون دعم التحالف، وعليهم أن يثبتوا تقدماً ملموساً في منع عودة داعش". وختم قائلاً إن الانسحاب "لا يجب أن يكون اعتباطياً، وبدوافع سياسية".

يقرأون الآن