كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية إن عملية فرض التطبيق الصارم للقرار رقم 1701 في جنوب لبنان "صعبة ومعقدة" لأنها تعني "إخراج ورقة استراتيجية مهمة من أيدي (حزب الله) وإيران معاً".
ولخصت المصادر الصعوبات التي يواجهها التنفيذ الكامل للقرار الذي يفرض منطقة خالية من المسلحين والعتاد جنوب نهر الليطاني، ينتشر فيها فقط الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" الدولية:
منذ نصف قرن يشكل خط الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بوابة للحروب وللدور الإقليمي معاً.
في المرحلة الفلسطينية تمكنت منظمة التحرير بفضل وجودها العسكري على هذا الخط من التحول لاعباً إقليمياً.
استخدمت منظمة التحرير الجنوب اللبناني لإظهار قدرتها على التأثير على أمن إسرائيل والتذكير بمطالبها. وهو ما لم تكن تؤمنه لها الإقامة في بيروت.
على خط التماس مع إسرائيل، نجحت منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات في تحقيق مكاسب دبلوماسية وحتى امتلاك ممارسة حق النقض على أي تصورات للسلام لا ترضي الفلسطينيين وتستثني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
أطلت الثورة الخمينية مباشرة على الموضوع الفلسطيني عبر بوابة جنوب لبنان وتحديداً بعد الغزو الإسرائيلي للبنان في 1982. وترسخت هذه الإطلالة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في العام 2000.
سجل الحضور الايراني على جبهة جنوب لبنان خطوات إضافية بعد حرب 2006 في لبنان، وبعد تمكن "حزب الله" في السنوات التالية من الالتفاف على القرار 1701 الذي يضع أمن الحدود في يد الجيش اللبناني تساعده قوات "اليونيفيل".
وفي ضوء هذه المعطيات، يصبح قبول "حزب الله" بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 صعباً للأسباب التالية:
مع بناء "حزب الله" ترسانة عسكرية كبيرة تضم صواريخ دقيقة ومسيّرات، بدت الحدود اللبنانية أشبه بحدود إيرانية –إسرائيلية، خصوصاً بعدما أدت الأحداث التي عصفت بسوريا إلى تحول "حزب الله" قوة إقليمية وجيشاً متحركاً ظهرت أدواره أيضاً في العراق واليمن.
التطبيق الصارم للقرار 1701 يحرم "حزب الله" من فرصة الدخول في مناوشات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي ويقلص بالتالي من حجم دوره الإقليمي.
مقاتلون من "حزب الله" وسكان يحتفلون بخروج إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 (غيتي)
من الصعب على "حزب الله" العثور على بديل لجبهة جنوب لبنان. فانتشاره العسكري في سوريا محكوم في النهاية باعتبارات روسية فضلاً عن حسابات السلطات السورية التي تأمل في توسيع سيطرتها على الأراضي السورية وعدم تكرار مشاهد جنوب لبنان على أراضيها.
دور بعض فصائل "الحشد الشعبي" في العراق لا يمكن أن يشكل بديلاً لدور "حزب الله" في لبنان، خصوصاً مع غياب أي تماس جغرافي مع إسرائيل. ويمكن قول الشيء نفسه عن دور الحوثيين وترسانتهم.
ولفتت المصادر إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو التي تعتبر مواجهاتها الحالية في غزة ولبنان جزءاً من "حرب وجودية" قد تكون مستعدة لتوجيه ضربات قاتلة يمكن أن تعرض لبنان نفسه لأخطار تتعلق بمستقبله.
كما أن التصريحات الأميركية حتى الآن توضح أن واشنطن تؤيد "عملية عسكرية إسرائيلية محدودة لإبعاد الحزب وإيران عن أراضيها"، كما تقرأها المصادر.
وربما لهذا السبب يصعب الاعتقاد أن إسرائيل مستعدة لوقف النار من دون تحقيق أهداف، هي في حدها الأدنى إبعاد الحزب وقواته إلى ما وراء الليطاني وفرض العودة إلى تطبيق صارم للقرار 1701.