ونقلت وكالة رويترز عن أتال توضيحه في مؤتمر صحفي أن البيانات تظهر أن حظر التجول في هذا الوقت لا يحد من انتشار الفيروس منوهاً بأن السيناريوهات المختلفة قيد المناقشة وهي تتراوح من الحفاظ على الوضع الراهن إلى الإغلاق الصارم للغاية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في مارس/آذار الماضي وكذا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في بيان تلفزيوني خاطب به الشعب الفرنسي، عن إغلاق عام في البلاد، من أجل احتواء انتشار الوباء.
وأعلنت فرنسا عن حظر التجول من السادسة مساء حتى السادسة صباحا كل ليلة مع إغلاق المطاعم والحانات والمتاحف ومنتجعات التزلج مغلقة بالفعل، لكن المدارس والمتاجر لا تزال مفتوحة أيضا ولكن مع قيود على الأعداد المسموح بدخولها.
وتظهر البيانات زيادة أخرى في حالات دخول المستشفيات والوفيات الأمر الذي يشكل ضغطاً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض إغلاق وطني ثالث.
وتحاول الحكومة الفرنسية دراسة أفضل صيغة لمخاطبة الشعب الفرنسي بفرض "إغلاق جديد" حتى لا يتسبب هذا القرار بصدمة بين السكان وذلك من خلال التخفيض في ساعات العمل وترك المدارس مفتوحة وكذا تقييد الرحلات والسفر بشكل جزئي.
وتقوم فرنسا باتخاذ خطوارت احترازية من أجل الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بدعوة الشركات مرة أخرى لتكييف ظروف عمل موظفيها، من خلال تقليل العدد داخل الشركة والعمل عن بعد، واعتبار هذا الإغلاق الجديد مجرد مسألة وقت لا أكثر.
وفي هذا السياق دعت وزيرة العمل الفرنسية، إليزابيث بورن، يوم الأربعاء، ممثلي النقابات وأرباب العمل، لمناقشة "القضايا الصحية" وتحديد التدابير الواجب اتخاذها لاحتواء الوباء.
من جهته، أطلق وزير الشؤون السياحية، جان بابتيست ليموين على موقع "فيغارو" ، دعوة "تحذيرية" في فترة الإجازات المدرسية لشهر فبراير/ شباط، كما شكر اتحادات المهن الخاصة بالفندقة والسفر التي أبدت مرونتها في التعامل مع الظروف الصحية في البلاد".
بدوره بين كبير المستشارين العلميين للحكومة، جان فرانسوا دلفريسي، إن إغلاقا جديدا ضروري لافتاً إن على السياسيين أن يقرروا مدى صعوبة تنفيذه.
وأوضح دلفريسي أن الفشل في فرض إغلاق آخر سيجعل من مارس/ آذار شهرا صعبا للغاية كاشفاً عن أن السلالة الأكثر عدوى التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا أصبحت منتشرة بشكل كبير في فرنسا.
وأشار مسؤول حكومي إلى أن ماكرون سينتظر على الأرجح حتى يوم السبت، قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية التي يخشى ان تؤدي زيادة القيود على الحريات العامة إلى أعمال عصيان مدني.
.
وردنا