رفع حالة التأهب في أمريكا (قانون الطوارئ بالصيغة الأمريكية)

وذكرت وكالة فرانس بريس أن الوزارة  لديها معلومات تشير إلى أن بعض المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع الأيديولوجية الذين يعترضون على ممارسات السلطة الحكومية والانتقال الرئاسي يمكن أن يواصلوا التعبئة للتحريض على العنف أو ارتكابه.

وأوضحت الوزارة  إن التهديد المتزايد بالهجوم سيستمر في الأسابيع التي تلي التنصيب الرئاسي الناجح الذي حدث في 20 يناير/ كانون الثاني مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليس لديها أي معلومات تشير إلى مؤامرة محددة وذات مصداقية.

وأشارت الوزارة إلى استمرار  أعمال الشغب العنيفة في الأيام الأخيرة الأمر الذي يزيد القلق من أن الأفراد المحبطين من ممارسة السلطة الحكومية والانتقال الرئاسي، يمكن أن يواصلوا حشد مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة ذات الدوافع الأيديولوجية للتحريض على العنف أو ارتكاب.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن هناك تهديدات متزايدة منذ العام الماضي من متطرفين عنيفين محليين بدافع قيود "كوفيد 19" وهزيمة بايدن لدونالد ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني ووحشية الشرطة والهجرة غير الشرعية.

وكشفت الوزارة بأن  الدوافع يمكن أن تظل قائمة للأشهر المقبلة وأن هجوم 6 يناير/ كانون الثاني الذي شنه أنصار ترامب على الكونغرس قد يشجع المتطرفين على استهداف المسؤولين المنتخبين والمنشآت الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال أكثر من 150 شخصا بينهم أعضاء في جماعات مسلحة متطرفة منذ الهجوم الذي وصف بأنه تمرد وحثت الوزارة الجمهور على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والتهديدات بالعنف.

وفي سياق متصل صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع لصالح تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب  بشأن دوره في أعمال الشغب الدامية في مبنى الكابيتول، حتى يوم 9 فبراير/شباط.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، تسلم مساء يوم الاثنين، التشريع الخاص بعزل ترامب، في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد.

ويتطلب نجاح عملية عزل ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة.

وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

يذكر أن  ترامب الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن،  أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

من جهته يرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب، في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته وشكك في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.