وقع لبنان والجزائر أمس اتفاقيتين جزائيتين في السراي الكبير: الأولى اتفاقية حول التعاون القضائي بين البلدين في المجال الجزائي، والثانية اتفاقية ملاحقة المحكومين وتسليم الموقوفين بين لبنان والجزائر.
وقد وقع الاتفاقيتين عن الجانب الجزائري وزير العدل ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب عبد الرشيد طبي، وعن الجانب اللبناني وزير العدل القاضي هنري الخوري، وحضر حفل التوقيع عن الجانب الجزائري مستشار وزير العدل بو ذراع بو عزيز، سفير الجزائر لدى لبنان عبدالكريم الركايبي ومستشار السفارة كمال عروس.
أما عن الجانب اللبناني فقد حضر رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، والمدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ونقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ونقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري تريز القوال.
وبعد توقيع الاتفاقيتين وتبادل النسخات ألقى وزير العدل القاضي هنري الخوري كلمة رحب فيها بنظيره الجزائري، مشيرا الى أن توقيع الاتفاقيتين جاء نتيجة عمل مشترك بين لبنان والجزائر، بعد تأجيل تسببت فيه جائحة كورونا.
واعتبر خوري أن هذا التوقيع هو بداية مثمرة تزيد من حسن العلاقات القائمة بين البلدين «متمنين أن تتطور الاتفاقيات الثنائية لما فيه خير البلدين».
كما نوه الوزير الخوري بدور وزير العدل الجزائري الذي عمل جاهدا لإصدار القرار بالوقوف الى جانب صندوق تعاضد القضاة في لبنان، وقد قام بدور مشكور في هذا الإطار، كما تباحثنا في كيفية تنفيذ هذا القرار، وقد «وعدني خيرا بعد تقديم مذكرة شارحة لبعض الأمور الى مجلس وزراء العدل العرب»، مضيفا أن القضاء والقضاة في لبنان يعولون كثيرا على هذه المساعدة والاهتمام الذي سيثمر خيرا في ظل الأوضاع الحالية التي يعاني منها لبنان، متمنين المزيد من الاتفاقيات لما فيه خير البلدين.
بدوره تحدث الوزير الجزائري قائلا: لقد خطونا خطوات كبيرة عندما قررنا في مجلس وزراء العدل العرب تبني الوقوف الى جانب صندوق تعاضد القضاة في لبنان، وهي التفاتة من الإخوة العرب إلى قضاة لبنان خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
وأضاف: يسعدني أن ألتقي في هذه المناسبة المميزة صديقي وزير العدل اللبناني وأن نوقع على اتفاقيتين قضائيتين ذات أهمية لكلا البلدين، كما أغتنم هذه الفرصة السانحة للتنويه بأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين البلدين ومستوى العلاقات الأخوية المبنية على الاحترام والتضامن وانسجام المواقف على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف: هذه الاتفاقيات تعد الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية، وبالتوقيع عليها نكون قد أسسنا لبلدينا إطارا جامعا مانعا يحصنهما من التهديدات الإجرامية.
الأنباء الكويتية