لبنان

الأزمات بلا أفق.. والانتخابات رهن نوايا التعطيل وتدخلات عابرة للحدود

الأزمات بلا أفق.. والانتخابات رهن نوايا التعطيل وتدخلات عابرة للحدود

أرشيفية

كتبت صحيفة " الأنباء " تقول : قلق جدّي يلوح في الأفق من عمل يجري تحت الطاولة وفوقها لتأجيل الانتخابات ‏النيابية من ثم تطييرها، مقروناً بما بدا واضحاً من خيوط تنسجها جهات محلية ‏مدفوعة بتدخلات خارجية تتمثل بعودة تحرك المجموعات المؤتمرة بالنظام ‏السوري، وما يخفيه ذلك من نيات مكشوفة لضرب جوهر الاستحقاق الانتخابي‎.‎

وفي هذا السياق، كان طرح "الميغاسنتر" الذي يشدّد التيار الوطني الحر على ‏إقراره واعتماده في الانتخابات، إلّا أن توقيت الطرح قبل فترة قصيرة من موعد ‏الاستحقاق المنتظر يطرح أسئلة حول جدّيته وما يخبّئ خلفه، نسبةً لأنه طرح ‏مكلف ويحتاج إلى الوقت، وهما العاملان المفقودان اليوم‎.‎

على صعيد آخر، يواصل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي إلقاء الأثقال على ‏القطاعات كافة، ومنها القطاع الصحي الذي أطلق صرخة بعد توقّف الصندوق ‏الوطني للضمان الاجتماعي عن تسديد السلفات للمستشفيات الخاصة‎.‎

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أشار إلى أن "الضمان ‏الاجتماعي توقّف عن دفع السلفات الشهرية بشكل كامل، لكن السبب لا يكمن في ‏غياب الأموال، إذ ان الضمان يحصّل اشتراكاته التي ارتفعت قيمتها بفعل ارتفاع ‏قيمة الرواتب، لكن عدداً من أعضاء مجلس الإدارة يعارضون الدفع ويربطون ‏الأمر بملفات داخلية متعلقة بمؤسّسة الضمان"، لافتاً إلى أن "المستشفيات تدفع ‏ثمن اختلاف وجهات النظر في مجلس ادارة الضمان‎".‎

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، ذكر هارون أن "المستشفيات الخاصة ‏لا تتلقى أي مساعدات من الخارج، ومع توقف الضمان بشكل كامل عن دفع ‏السلفات، فإنها ستكون عاجزة عن تقديم الخدمات الاستشفائية، إلّا في حال دفع ‏المواطن فواتيره بشكل كامل، وعندها، سترتفع قيمة الفواتير بنسبة ما بين 30% ‏و60‏‎%".‎

وفي سياق ليس ببعيد، ناقشت لجنة المال والموازنة مشروع قانون موازنة العام ‏‏2022، وعلى الأثر أعلنت رفضها للضرائب المفروضة على المواطنين غير ‏القادرين على تحمّل المزيد من الأعباء المالية‎.‎

عضو اللجنة النائب محمد خواجة أكّد أن "أحداً لن يقبل بالضرائب المفروضة، ‏خصوصاً وأن الناس غير قادرين على دفع قيمة هذه الضرائب، وبالتالي ‏الموازنة ستحتاج إلى إعادة نظر في ما يتلعق بتأمين الإيرادات‎".‎

وفي اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية، شدّد خواجة على وجوب فرض ضرائب ‏على الثروات والمداخيل العالية، كالضريبة التصاعدية وغيرها، وليس على ‏ذوي الدخل المحدود والذين لا قدرة لهم على الاستمرار بالحياة‎".‎

وذكر خواجة أن "الحكومة أقرت الموازنة قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إلّا ‏أن النفقات ارتفعت نسبةً لارتفاع أسعار المنتجات عالمياً، كارتفاع أسعار النفط، ‏وبالتالي هذا الأمر يحتاج ايضاً لاعادة النظر‎".‎

وختم خواجة حديثه مشددا على ضرورة اقرار خطة طوارئ اقتصادية تواكبها ‏الأجهزة الأمنية والقضاء من أجل حماية الأمن الغذائي للمواطنين ومحاسبة ‏التجار والمتلاعبين لجهة رفع الأسعار والاحتكار‎.‎

وعليه فإن الأيام المقبلة لن تكون سهلة على اللبنانيين على كافة المستويات، ‏حيث تكبر الرهانات ولا أفق واضح لحل أي من الأزمات لا السياسية ولا المعيشية والاقتصادية والمالية.

الأنباء الإلكترونية

يقرأون الآن