ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للمستشار بو غنطوس اعتباره ما ورد في مشروع الموازنة من قرارات تطال تخفيض وتقليص التقديمات المتعلقة بحماية الامن الاجتماعي لموظفي الادارة والقطاع العام والاسلاك العسكرية والامنية والمتقاعدين أنها ترقى الى مستوى الفضيحة مؤكدا أنها ستولد نقمة كبيرة وانفجارا اجتماعيا اذا ما أقرت كونها تحرم هذه الفئة الكبيرة من المواطنين حقوقا ومكتسبات ناضلوا كثيرا للحصول عليها، ولن يسمحوا بأن تسلب منهم تحت أي ذريعة كانت.
و أوضح ممثل اتحاد خبراد الغرف الأوربية في بيروت أن أرقام موازنة 2021 لجهة ما تضمنته من اختراع ضريبة جديدة تحت مسمى، "ضريبة التضامن الوطني"، هي بمثابة صك إبراء ذمة لكل اولئك الذين استفادوا عن غير وجه حق، من هندسات مالية راكمت ثرواتهم الهائلة، ثم عمدوا الى تهريب الجزء الاكبر منها الى خارج البلاد بمعرفة السلطات المالية والنقدية، التي لم تحرك ساكنا في تواطؤ مشبوه، في الوقت يتم فيه الحجر على أموال صغار المودعين من عامة الشعب، ويتم ابتزازهم في كل مرة يحاولون سحب ولو مبالغ يسيرة من ودائعهم لتسيير امورهم الحياتية.
ونوه بو غنطوس إلى أنه كان من الاجدى أن تحوي الموازنة، ضريبة على الثروات الكبرى، خصوصا تلك التي حققها أصحابها من نسب الفوائد الخيالية التي منحهم اياها مصرف لبنان ووصلت في بعض الاحيان الى 40 في المئة على توظيفاتهم، خصوصا في سندات الخزينة والفوائد على الدين العام كاشفا أنه وبلغة الارقام تبلغ هذه الفوائد بحسب مراجع مختصة، مبلغا يتراوح بين 60 مليارا و80 مليار دولار، استفادت منها المصارف بالدرجة الاولى على مدى عقود.
وتساءل ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت كيف لوزارة المالية الا تملك أرقاما مفصلة عن توظيفات المصارف اللبنانية لدى المصرف المركزي، ومن يحجب عنها هذه المعلومات أو يحور فيها أو يموهها.
وأشار المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس إلى التمادي عاما بعد عام، في اعفاء المصارف والشركات والمؤسسات الكبرى من الجزء الاكبر من الغرامات المتوجبة عليها، امعانا في ضرب مالية الدولة، على حساب صغار المكلفين والمواطنين في شكل عام شارحا بأن العملية باتت تدخل في اطار مكافأة هذه الفئة على تجاوزاتها، بدل محاسبتها على تكرار مخالفاتها المفضوحة في اطار ممارسة اعمالها.
