قال مسؤول حكومي عراقي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنةً بعام 2021 جراء قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.
ويُعد العراق الغني بالنفط والغاز أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر تضرراً من تغير المناخ وعرضة للتصحر، وتعتبر المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
وقال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية إن "التخزين المائي المتاح حالياً هو أقل مما كان لدينا العام الماضي بحوالي 50%، وذلك بسبب قلة الأمطار والواردات القليلة من دول الجوار".
ويشترك العراق في مياهه، التي يحصل عليها من عدة أنهر لا سيما دجلة والفرات، مع تركيا وسوريا وكذلك إيران. وبحسب بغداد، فإن بناء سدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق.
كما أشار ذياب إلى "سنوات الجفاف المتعاقبة: 2020 و2021 و2022. كل ذلك كان له تأثير قوي على الوضع في العراق".
وتابع: هذا بالتأكيد يعطينا تحذيراً لكيفية استخدام المياه خلال الصيف القادم وخلال الموسم الشتوي، وأخذنا بعين الاعتبار تلك العوامل، ونخطط وفقاً لهذه المعطيات للموسم الزراعي".
وفي منتصف نيسان/أبريل، كان ذياب قد أبدى ثقته بأن الكميات الحالية من المياه كافية لتلبية احتياجات البلاد، وذلك في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الحكومية.
وأجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء 2021-2022.
وقدّر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضاً بنسبة 20% في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050.
وقال البنك إنه، في بلد دمرت الحروب المتكررة البنى التحتية فيه وحيث تتباطأ عملية إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم داعش، سيكون من الضروري تخصيص 180 مليار دولار على مدى 20 عاماً لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري.
لكن في عام 2018، مثلت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2% من إجمالي الميزانية، بقيمة 15 مليون دولار، بحسب ما ذكره البنك الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
العربية