تنطلق الخطة الأمنية من ضرورة خلق أجواء ملائمة للمشاركة في الاقتراع ومن ضمنها قمع أيّ تحركات مشبوهة أو مخالفات إن وجدت، وعدم التدخل في مجرى سير العملية الانتخابية، إلى جانب التعاون بين الجسم الإعلامي والأمني، وهو ما أكّد عليه وزير الداخلية على هامش الاجتماع الأخير الذي عُقد، ثم قائد الجيش جوزف عون خلال اجتماع آخر عُقد مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج يوم الثلاثاء الماضي. كما تم الاتفاق على زيادة درجة التنسيق مع التيارات الحزبية والمدنية الناشطة سياسياً والمشاركة في العملية الانتخابية، وقد طُلب منها بشكل رسمي التعاون مع القطعات الأمنية والعسكرية الموجودة في حال تطلّب الأمر ذلك.
يُشارك في الخطة ما يقارب الـ110 آلاف عسكري ورجل أمن، ينقسمون ما بين 70 إلى 80 ألف عنصر من الجيش، 17 إلى 20 ألفاً من قوى الأمن الداخلي، فيما يتوزّع العدد المتبقي بين المديرية العامة للأمن العام وبين المديرية العامة لأمن الدولة. ومن المقدّر أن يبلغ مستوى الجهوزية الـ100% لمختلف القطاعات الثابتة والمتحركة بما في ذلك مديريات الجيش، على أن يبدأ التنفيذ مطلع فجر اليوم ويستمرّ حتى موعد صدور النتائج المتوقع حدوثه يوم الإثنين المقبل.
تم توزيع التكليفات على الأجهزة كافة. وكما ينصّ القانون، ذهبت مهمة تأمين أقلام الاقتراع داخل المنشآت الانتخابية إلى قوى الأمن الداخلي، مع ترك احتمال تدخل من قبل الجيش بناءً على استدعاء بالمؤازرة قد يرد من قبل قطعة قوى الأمن داخل قلم الاقتراع، شرط أن يتم الاستدعاء خطياً من خلال ورقة تكليف يتم توقيعها من جانب آمر قوة المؤازرة العسكرية.
خارج قلم الاقتراع، ستكون المهمة ملقاة على عاتق الجيش، كما أشارت "الأخبار". وبحسب معلومات «الأخبار»، حُدّد شُعاع يبلغ قطره 50 متراً في محيط قلم الاقتراع عبارة عن منطقة محرّمة للدعاية الانتخابية، على أن تتولى وحدات من الجيش السهر على حسن التنفيذ. خارج هذا النطاق، سيتولى الجيش أيضاً عملية فرض الأمن، من خلال انتشار عسكري سيشمل تحريك دوريات ونصب حواجز ثابتة ومتنقلة، سيّما على الممرات والطرقات الرئيسية التي تستخدم لعبور الناخبين وتنقلهم. وعلى سبيل المثال، تمّ في بيروت تداول معلومات عن وجود نية لدى أنصار تيّار المستقبل بإقفال بعض الطرقات والمسالك صبيحة يوم الانتخاب. وعُلم أن قادة الوحدات العسكرية تلقوا تعليمات صارمة بتأمين الممرّات والمسالك ومنع الاعتداء على الناخبين في حال توفر أي معلومة، والتدخل في حال حدوث أي طارئ، فالقرار هو بمنع الشغب غداً. وقد كُلّفت مديرية المخابرات في الجيش بالتعاون مع شعبة المعلومات ومفرزة الاستقصاء التابعين لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، تولّي مهام الأمن الاستعلامي والاستباقي على الأرض من خلال نشر وحدات مدنية عملانية في مختلف المناطق خاصة تلك التي يُتوقع أن تشهد سخونة معينة.
في السياق، تم استنفار كل الوية الجيش وافواجه ووحداته بنسبة مئة بالمئة، وسيباشر بأوسع عملية انتشار على عموم الاراضي اللبنانية، لتأمين الاوتوسترادات الدولية والطرقات العامة ومراكز وأقلام الاقتراع والفرز، اذ سيكون الانتشار في كل مدينة وبلدة وقرية، من الدائرة الكبرى الى المتوسطة الى الصغرى وصولاً الى المحيط الملاصق لأقلام الاقتراع، على ان يعهد الى قوى الامن الداخلي التواجد داخل الاقلام، ولذلك تم تعزيز هذه القوى بوحدات اضافية تم سحبها من السجون ومحيطها وتم ملء الفراغ من قبل الامن العام اللبناني، بينما تتولى مديرية أمن الدولة متابعة العملية الانتخابية عملانياً لمكافحة ومنع كل محاولات التأثير على الناخب بالمال والترغيب او الترهيب مع تأمين استمرار تزويد مراكز الاقتراع والفرز بالكهرباء.
وتعليمات قائد الجيش العماد جوزف عون صارمة كما ورد في "نداء الوطن" ممنوع التدخل او الانحياز او التخلف عن القيام بواجب حفظ سلامة أمن العملية الانتخابية، وكل من يتخلف ضابطاً كان ام عسكرياً عن هذا الواجب الوطني الكبير سيكون مصيره الطرد، فالامر لا يحتمل اي تلكؤ او تراخٍ كون المهمة صعبة انما «المؤسسة العسكرية قدها وقدود».
الجيش يتحرك كخلية واحدة، وبالاضافة الى تأمين سلامة العملية الانتخابية سيقوم بتوفير المحروقات والتغذية، وهناك شبكة من غرف العمليات تبدأ من القضاء الى المحافظة على ان تصب كل المعطيات في غرفة العمليات المركزية، بحيث ستكون الجهوزية عالية لاتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة عند وقوع اي حادث ووأده في مهده.
وايضاً العمل الاستباقي لم يتوقف، وكثير من الامور تمت معالجتها بصمت، خصوصاً بعدما توفرت معلومات عن سعي جهات تم تحديدها لاستثمار غضب عائلات ضحايا مركب الموت ودفع أموال لهم للقيام بتحركات ولإثارة إشكالات مسلحة يوم الإنتخاب كأن يتوجهوا نهار غد الاحد لإقامة صلاة الغائب في الميناء امام شاطئ البحر على الكورنيش، واطلاق النار كما يحدث في التشييع، ثم التعدي على اقلام الاقتراع في محلة القبة.