أطاح سعر صرف الدولار والأزمة الاقتصادية المالية النقدية ما تبقى لدى قسم ضئيل من اللبنانيين من قدرة شرائية وحتى لتأمين المواد الغذائية الضرورية ومن ضمنها الخبز. حالياً يعاني البلد نقصاً في إنتاج الخبز ناتجا عن توقف عدد من المطاحن عن التسليم رغم وجود القمح لديها غير أنها غير مستعدة لذلك قبل تسديد الدولة ثمن القمح. وكان أصحاب الافران اعتصموا أمس امام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتأمين القمح للمطاحن ووضع تسعيرة لربطة الخبز تناسب سعر الصرف، كما طالب المعتصمون مجلس النواب الجديد بالاسراع في إقرار قانون قرض البنك الدولي لدعم القمح.
اليوم رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز 2000 ليرة لبنانية وحددت القياس الصغير وزن 365 غراما بـ 9000 ليرة لبنانية، والربطة من القياس الوسط وزن 825 غراما بـ 15000 ليرة، أما الربطة الكبيرة فألغيت.
واعلنت الوزارة عن عوامل متشابكة حتّمت التسعيرة الجديدة وهي "الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار كما الارتفاع الكبير في سعر المحروقات التي تؤثر مباشرةً في سعر انتاج الطحين وفي أكلاف انتاج ربطة الخبز والنقل، الى جانب ارتفاع سعر القمح في الاسواق العالمية نتيجة الازمة الاوكرانية".
وفي الإطار، يشير نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف لـ "المركزية" إلى أن "التسعيرة خارجة عن إرادتنا وناتجة عن ارتفاع سعر الصرف واسعار المواد الأولية والمحروقات، والتعديل يتم بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد، وكلما طرأت تغييرات على سعر الصرف أو أسعار المواد الأولية نعود إلى جدول الأسعار وهذا ما حصل اليوم، حالنا حال قطاع المحروقات الذي تصدر له تسعيرات يومية".
وفي ما إذا كانت هذه التسعيرة تناسب مطالبهم يجيب "كنا نفضل أن تكون ربطة وزن 800 غرام بـ 15000 ليرة بناءً على دراسة علمية وجدول الأسعار، إلا أن وزير الاقتصاد ارتأى أن يكون وزن الـ 825 بهذا السعر".
أما بالنسبة إلى تأمين القمح، فيوضح سيف أن "ما من جديد طرأ على الملف، والأفران كلها لا تعمل بشكل طبيعي لأنها لا تمتلك الطحين بالكميات الكافية كون عدد من المطاحن لا ينتج"، مضيفاً "عندما يسدد مصرف لبنان مستحقات المطاحن تشهد السوق إنفراجاً. وحصلنا على وعد بدفع ثمن القمح المدعوم الموجود في المطاحن مطلع الأسبوع المقبل".
وفي ما خص قرض البنك الدولي، يلفت إلى أن "المفاوضات مستمرة بينه وبين وزارة الاقتصاد، إلا أن ما من اتفاقية جاهزة بعد حول آلية العمل والتمويل وما إذا كان سيدفع القرض للمورد في الخارج أو يحصل عليه لبنان نقداً ويدفعه مصرف لبنان، لا نعرف كيف ستتصرف الوزارة والدولة... كذلك الآلية بحاجة إلى قانون مجلس النواب. من هنا، الخوف من تأخير القرض في حين أن القمح المتوافر محلياً لا يكفي لأكثر من 25 يوماً. بالتالي، مواصلة إنتاج الخبز تتطلب من وزارة الاقتصاد ومختلف المعنيين بقطاع الرغيف إنجاز الاتفاق مع البنك الدولي في أسرع وقت ممكن لشراء القمح".
المركزية