على ذمة المسؤولين الرسميين، وان لم يطرأ طارئ، فلبنان المنهار المنهك على موعد مع موسم سياحي واعد، ابتداءً من أواخر الشهر الجاري، سيضعه أمام فرصة حقيقية لإلتقاط أنفاسه خلال الصيف مع تسجيل قدوم نحو مليون و200 ألف شخص معظمهم من المغتربين الذين استجابوا لنداء القيمين على القطاع السياحي. ومن الطبيعي ان ينعكس هذا الواقع على الوضع الاقتصادي النازف. ويبقى المنتظر، بالحدّ الأدنى، من قبل المسؤولين المعتكفين عن القيام بواجباتهم منع المناكفات السياسية الممكن أن تؤدي أيضاً إلى خضات أمنية. فما هي التوقعات في القطاع السياحي؟ وماذا بالنسبة للحجوزات؟
رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب اصحاب الفنادق بيار الأشقر يقول لـ "المركزية"، "الموضوع ليس موضوع ترقّب، فهناك شاشة تغطي أعداد الطائرات التي ستحطّ في مطار بيروت وتظهر ما إذا كانت مقاعد الطائرة محجوزة بالكامل أم لا. وتبيّن حتى اللحظة أن ما بين 110 و120 طائرة ستحطّ يومياً في المطار اي ما بين 18 و20 ألف شخص سيدخلون البلد كل يوم ما يوازي وصول ما بين المليون والمليون ومئتي شخص من 20 حزيران حتى أواخر أيلول".
بالنسبة إلى الحجوزات الفندقية، يوضح الأشقر أن "اغلبية القادمين من المغتربين اللبنانيين والقسم الأكبر منهم يملك منزلاً في البلد، لكن حين يصلون يزورون المطاعم والمقاهي والملاهي على غرار ما حصل السنة الماضية، إضافةً إلى ذلك يجولون في مختلف المناطق، وسنستفيد من ممارسة هذه السياحة الداخلية إلى جانب رفع النسبة التشغيلية المتوقّع أن تكون جيّدة خلال شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر".
ويشير الأشقر إلى أن "في الفنادق لا يتبين إن كانت النسبة التشغيلية مرتفعة والسبب أن اللبناني قادم إلى بلده، وفي الثقافة اللبنانية عادةً ما لا نقرر أي مكان سنقصد إلا في اللحظة الأخيرة على عكس الأوروبيين مثلاً الذين يجدولون رحلاتهم قبل أشهر". متابعاً "البلد بمختلف قطاعاته سيستفيد من الوضع السياحي الجيّد، لأن الأموال ستدخل مجمل الدورة الاقتصادية والـ 3 مليار دولار لن تصل حصراً إلى جيوب القطاع السياحي".
وفي ما خصّ التسعير بالدولار وتداعياته، يشرح ان "القرار جاء لأن الأسعار كانت تتبدّل بناءً على ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، أما عند تراجعه فلم يكن يتم تخفيضها، بالتالي كان الموضوع خارجا عن السيطرة، ولفرض السيطرة ارتأنيا أن الحلّ الأنسب التسعير بالدولار، كونه يثبّت الأسعار مهما كان سعر الصرف وعند تحديدها تُرسل إلى وزارة السياحة للموافقة عليها قبل اعتمادها".
المركزية