فيما حددت وزارة الخارجية الأميركية موعد زيارة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين إلى لبنان غداً وبعد غد لاستئناف المفاوضات حول ملف ترسيم الحدود البحرية، لا تزال الخلافات اللبنانية مستمرة بين المسؤولين حول تقديم جواب موحد.
وبحسب ما تشير مصادر رسمية عبر "الجريدة"، فإن لبنان لن يسلّم لهوكشتاين جواباً مكتوباً، إنما هناك اتفاق على إبلاغه بالموقف شفهياً مع الإصرار على ضرورة استمرار التفاوض، في المقابل تلفت الأجواء الأميركية إلى أن المبعوث الأميركي يصرّ على تحصيل الجواب سريعاً ملوحاً بأن هذه الزيارة قد تكون الأخيرة له ما لم يتم الوصول إلى حلّ نهائي للمشكلة.
تؤكد المصادر الرسمية، أن لبنان سيبلغ هوكشتاين رفضه للاقتراح الذي قدمه سابقاً، الذي يمنحه مساحة أقل من 860 كلم نسبة إلى الخطّ المتعرج الذي اقترحه المبعوث الأميركي، وسيشدد لبنان على التمسك بالخطّ 23 كاملاً أي بمساحة 860 كلم مربع، بالإضافة إلى التمسك بحقل «قانا» أيضاً وبذلك تصبح المساحة أكثر من 860 كلم. هذا الطلب اللبناني لا يزال مرفوضاً من الأميركيين والإسرائيليين، فيما يعتبر مسؤولون لبنانيون أنه الحل الأفضل إذا ما أرادت واشنطن الإنتهاء من هذا الملف.
في هذا السياق، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إجتماع رئاسي للبحث في آليات الردّ، إلا أن اللافت كان غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الاجتماع في قصر بعبدا، وبحسب ما تقول مصادر متابعة فإن بري رفض المشاركة في الاجتماع اعتراضاً منه على آلية التفاوض التي يتبعها عون، وكذلك رفضاً للدخول في أي صيغة يريد عون تكريسها ويعارضها برّي فيكون وكأنه منح الغطاء لما يقرره رئيس الجمهورية، كذلك فإن بري يعلن تمسكه باتفاق الإطار وبالتالي موقفه معلن ولا حاجة لإعلان غيره، وأيضاً لا يسقط بري من حساباته مواقف عون الدائمة التي يشدد خلالها إلى أنه هو صاحب الصلاحية في التفاوض وكأن عون يريد تهميش الجميع ولا يستدعي برّي إلا عند الحاجة إليه وللحصول على توقيعه.
كل هذه المؤشرات تفيد بأن الموقف اللبناني لا يزال خاضعاً للخلاف والاختلاف وهو ما سيضعف موقف لبنان في المفاوضات. وبحال استمر الخلاف ولم يتوصل اللبنانيون إلى اتفاق على ترسيم الحدود، حينها لا يمكن التنبؤ بالسيناريوهات التي ستحصل، خصوصاً أن إسرائيل ستبدأ في عملية الإستخراج وهو سيشكل خطراً على الثروة اللبنانية، لا تشير الأجواء إلى استعداد لدى الإسرائيليين أو الأميركيين بوقف عمليات الإستخراج، خاصة أن اسرائيل مستعجلة للإستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
في المقابل، برز تهديد أمين عام حزب الله حسن نصرالله بضرورة وقف عمليات الإستخراج فوراً بدون التوصل إلى إتفاق، ووضع نصر الله معادلة واضحة بأنه لا يمكن السماح لإسرائيل بالتنقيب فيما لبنان ممنوع من ذلك، وكانت لهجة نصر الله تنطوي على تهديد عسكري باستهداف الباخرة في حال لم تتوقف عن العمل. كذلك وجه نصر الله تهديداً مباشراً لليونان والشركة اليونانية ما استدعى رداً دبلوماسياً من قبل أثينا التي استدعت القائمة بأعمال السفارة اللبنانية وأبلغتها رسالة احتجاج على تهديد نصرالله، كما أبلغتها بأن الشركة ليست مملوكة من الحكومة اليونانية بل من شخص يحمل الجنسيتين اليونانية والإسرائيلية.
