اشارت "اللواء" الى ان لبنان ينتظر عودة آموس هوكشتاين الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل إلى بيروت، ومعه الجواب الإسرائيلي حول ما حمله من موقف لبناني تجاه جملة النقاط المثارة.. مع الإشارة إلى ان سفره إلى إسرائيل تأخر إلى الأسبوع المقبل.
على ان الملفت للاهتمام قرار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية إلى 15 ك1 المقبل، إفساحاً في المجال لشركات إضافية غير تلك العاملة حالياً في المياه البحرية اللبنانية، من أجل اعداد اوراقها وملفاتها لخوض المنافسة.
ومن الثابت ان هذه الخطوة لم تأتِ خارج سياق الدور الأميركي في تنظيم عملية استخراج الغاز من المياه الإقليمية الاسرائيلية واللبنانية، في إطار التعويض عن النقص الذي احدثته الحرب الروسية - الاوكرانية، والعودة إلى حرب الأوراق بين البيت الأبيض والكرملين، بما فيها أوراق الطاقة.
وحسب خبراء معنيين في هذا الملف، فإن الرهان اللبناني تجاوز المساعدات الخارجية، بما في ذلك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى الاستثمار في ملف الطاقة من الغاز إلى النفط والمحروقات بهدف إضافة عنصر كبير من عناصر إعادة التدفق المالي إلى الخزينة اللبنانية المرهقة، والعاجزة إلى حدّ توفير الرواتب للموظفين والمستخدمين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، ما لم تحدث معجزة مالية، قد تكون عملية الإسراع بإقرار الموازنة إحدى محطاتها.
وفي السياق، استبعدت مصادر ديبلوماسية غربية ان يسلك ملف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، طريقه بإتجاه التوصل الى اتفاق نهائي حول المناطق المتنازع عليها في وقت قريب كما يروج البعض، تمهيدا للمباشرة بعمليات الحفر واستخراج النفط والغاز بالرغم من الرد الاخير الموحد للمسؤولين اللبنانيين على مقترحات الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وقالت: ان السلطة المسؤولة في لبنان وتحديدا رئاسة الجمهورية، التي اعلنت مرارا، ان موضوع التفاوض حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتوقيع الاتفاقيات بخصوصه، هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون الدستورية، اضاعت السنوات الماضية بالمماطلة، وغاصت بالخلافات بين مكوناتها، والتباهي بتعطيل المفاوضات لحسابات ضيقة شعبوية فارغة، غير موثوق بها، وليست مؤهلة لاستكمال ملف التفاوض للوصول إلى الاتفاق النهائي.
وتوقعت المصادر ان يتم ترحيل استكمال مسار الوساطة الاميركية بين لبنان وإسرائيل، الى ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لان الوقت المتبقي من ولايته اصبح قصيرا جدا، ولم يوظف المسؤولون بالرئاسة اللبنانية، اشهرا عديدة منذ قدم الوسيط الاميركي مقترحاته في شباط الماضي، لتسريع الخطى للبت بهذا الملف، واستهلاك الوقت كله، من دون جدوى، بينما كانت الدول المعنية باستخراج موجودات الغاز والنفط في المتوسط، ومنها إسرائيل، تعمل ما في وسعها، لاستكمال الإجراءات المطلوبة بوتيرة متسارعة.
واعتبرت المصادر ان الجواب اللبناني الموحد تقريبا، والذي تسلمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين امس الاول، وبالرغم من كونه يعطي دفعا لملف التفاوض مع إسرائيل قدما الى الامام، الا انه يتعارض في بعض جوانبه، مع المقترحات التي حملها الوسيط الاميركي الى لبنان سابقا، ومع اتفاق الإطار الذي تم التوصل اليه بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والجانب الاميركي بعد سنوات من الوساطة الاميركية، ما يعني، انه سيكون موضع اخذ ورد مع إسرائيل، وبالتالي فإنه سيستغرق وقتا أطول مما هو متوقع، ومع انشغال الإدارة الاميركية بمشاكل النفط العالمية بفعل الحرب في اوكرانيا، فإنه من المتوقع ان يُرحل الملف كله، الى الإدارة الاميركية الجديدة على الارجح.
الى ذلك، أكدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ "الجمهورية" أن زيارة هوكشتاين تعكس جدية واشنطن في بلوغ إتفاق سريع بين لبنان وإسرائيل حول حدودهما البحرية.
ولفتت إلى أن جوهر هذه الزيارة عدم تضييع المزيد من الوقت على لبنان وإسرائيل، كما أن ما رشح من نتائج المحادثات التي أجراها هوكشتاين في بيروت يؤشر إلى أنها أسست لعودة الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات حول الحدود.
