أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية "أنا متعاقدٌ في الجامعة اللبنانية منذ العام 2008 وحقي أن أعود اليها لكنّني تراجعت عن القرار المتخذ في مجلس الوزراء، وتمنّيت على الرئيس ميقاتي ذلك بعدما تحوّل الأمر الى موضوع رأي عام"، لافتا، في مقابلة مع برنامج "صار الوقت" عبر mtv الى أنه "كنت شديد الحرص على تنفيذ القانون والسيادة وعدم التفريط بالمال العام، وحزب الله هو خلف الدولة اللبنانية بموضوع ترسيم الحدود البحرية، وقد صعّد ولكن القرار عند رئيس الجمهورية في موضوع المفاوضات، وأنا اليوم أمثل وزارة الأشغال لا حزب الله وهو لديه قنواته السياسية والدبلوماسية للتعبير عن رأيه".
ورأى حمية أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "يقوم بتدوير الزوايا، وفي الحكومة الحالية كان العمل تشاركياً وباتفاق وبحوار مستمرّ، والبند الخلافي كان يؤجَّل، وأنا اعترضت على خطة التعافي ونحن لا نبصم"، وتابع: "الأزمة المالية لم يشهدها لبنان من قبل وهي نتيجة تراكمات".
وعن موضوع طريق ضهر البيدر، قال: "إجتمعت بالمتعهدين و"منت عليهن" لتعبيدها لأنني لم أكن أملك "فريش" في الوزارة وأنا غير قادر على إضاءة ضهر البيدر"، مضيفا: "سأعمل على معالجة الحفر على طول الطرقات اللبنانية الرئيسية والدولية لأنّ لا قدرة لي على تعبيدها بالكامل وسنعمل على تطوير المطار، وكهرباء مطار بيروت هي أولوية، وفقط عندما تُفصل شبكة كهرباء لبنان بالكامل نقوم بتشغيل المولّدات و"الميدل إيست" تقوم بالدفع "بالفريش" لتأمين استمرارية توفّر المازوت لإضاءة المطار".
وأردف في السياق نفسه: "مقبلون على مشروع توسعة للمطار ونقوم بإعداد دفتر الشروط لاستدراج عروض عبر إدارة المناقصات وشركات كبرى تواصلت معي".
وعن مرفأ بيروت، قال: "ورشة إعمار المرفأ ستنطلق في نهاية الصيف، وهاجسي زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات وإيجاد خدمات لم تكن متوفرة من قبل في المرافئ اللبنانية، وأخذت بعين الاعتبار التفعيل قبل إعادة الإعمار".
الى ذلك، شدّد حمية على أنّ "أبواب وزارة الأشغال مفتوحة لكل الدول باستثناء اسرائيل، والتقينا مع الفرنسيّين على أكثر من مشروع في المرفأ والنقل وسواها"، مشيرا الى أنه قدّم "خدمات كثيرة للعراق مقابل تأمين الفيول للبنان، والحسابات تقوم بها وزارة المالية ووفد صندوق النقد الدولي أثنى على عمل وزارة الأشغال".
وتابع "الدولة مظلومة في ملف الأملاك البحرية، وأنا طلبت أن نضرب الرسوم على الاملاك العامة البحرية بـ 3 أضعاف وهناك خطة لدينا لتحسين وتطوير سكك الحديد في لبنان وسنربطها بالبصرة".
وختم بالقول: "سنصدر مذكرة بإزالة كل الاعلانات غير القانونية والقائمة على الأملاك العامة ليصار بعدها الى التقدّم بالترخيص".
