لبنان

هل يتنازل "الثنائي" و"التيار" عن وزارتي المال والطاقة؟

هل يتنازل

كشفت مصادر معنية بملف التأليف لـ"الجمهورية" انه "بعيداً عن الاستشارات النيابية الشكلية التي بدأها ميقاتي مع النواب أمس، فإنّ حركة مشاورات واتصالات جرت في الساعات الاربع والعشرين الماضية، مرتبطة بعملية التأليف وتوزّعت على عدة خطوط سياسية، وكان الرئيس المكلف حاضراً فيها".

وبحسب المصادر عينها فإنّ البند الاساس التي تمحورت حوله هذه الاتصالات، هو التعجيل في توليد الحكومة، من دون إغراق مهمة الرئيس المكلف بشروط وافكار تعقد جهوده وتُربك مسار التأليف، بل تقديم كل تسهيلات ممكنة من شأنها ان تسرّع بولادة الحكومة.


ولفتت المصادر الى ان "لا خلاف على مهمّة الحكومة، وامّا شَكل هذه الحكومة فلدى الرئيس المكلف تصوّره في هذا المجال، وهو ما سيتوضّح قريباً جداً، كاشِفة عن صِيغ عديدة يجري النقاش حولها داخل الغرف المغلقة، وتبعاً لذلك فقد تكون مسودة الحكومة جاهزة في غضون أيّام قليلة ليقدّمها الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم الحكومة الجديدة".


الّا انّ مصادر سياسية تحدثت عن صعوبات ماثلة امام الرئيس المكلف في كيفية تجاوز التعقيدات المرتبطة ببعض الوزارات، لا سيما ما يتعلّق بوزارة الطاقة والمياه والجهة التي ستسند اليها. والرئيس المكلف يبدو انه مع "تحرير" هذه الوزارة وإخراجها من الموقع العالقة فيه منذ سنوات طويلة، علماً انّ وزارة الطاقة "مُجيّرة" منذ سنوات لفريق رئيس الجمهورية، سواء لوزير من تياره السياسي او لوزير يسمّيه رئيس الجمهورية شخصياً. وبحسب اجواء هذا الفريق انه لن يتخلى عن الطاقة، كما عن وزارتي الدفاع والعدل على وجه الخصوص".


وتشير المصادر عينها إلى "عقدة ثانية واساسية كامنة في وزارة المال، حيث لا يبدو انّ ثنائي حركة "امل" و"حزب الله" في وارد التخلّي عن كون حقيبة المالية من حق الطائفة الشيعية. وهذا الأمر، معطوف على عدم تخلّي الفريق الرئاسي عن بعض الحقائب ومنها الطاقة، بدأت تتعالى حوله بعض الاصوات الاعتراضية من جهات سياسية ومراجع روحية ترفض استئثار فئة او طائفة ببعض الوزارات".

"هاتان العقدتان"، تقول المصادر، "وقد تضاف اليهما عقدة ثالثة مرتبطة بحجم تمثيل بعض الاطراف، قد يطول النقاش حولها، في مرحلة محكومة بوقت قصير، وطول هذا النقاش سيمدّ تلقائياً من عمر التكليف ومعه حكومة تصريف الاعمال وصولاً الى لحظة يفرض فيها الاستحقاق الرئاسي نفسه بنداً أولاً على جدول البلد، ويصبح معه تأليف الحكومة آخر الاهتمامات".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية لـ"الجمهورية" انه بعد انتهاء الجولة الثانية من الاستشارات النيابية اليوم، سيعقد لقاء قريب بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لجَوجلة الأفكار والطروحات النيابيّة، على ان يليه اجتماع ثان للبحث في مسودة حكومية سينقلها ميقاتي الى عون ربما قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وكان الرئيس المكلف قد أجرى في المجلس النيابي امس، جولة أولى من الاستشارات غير الملزمة مع الكتل والتوجهات النيابية، على ان تستكمل في جولة ثانية اليوم.

ولخّصت مصادر مطلعة مجريات الاستشارات، بقولها لـ"الجمهورية" انّ "الاجواء كانت هادئة وطبيعية، وغاصت بالحديث عن المواصفات التي ينبغي ان تتوفر بالحكومة الجديدة".

واشارت المصادر الى انّ "الرئيس المكلف كان منفتحاً على اي فكرة او طروحات نيابية، وحرص على تدوينها، وكان واضحاً في ابداء رغبته في تشكيل حكومة للجميع وبأوسع مشاركة فيها، وتلبّي حاجة البلد الى مثل هذه الحكومة، في ظرف يوجِب التحام كل الاطراف وشراكتهم في التصدي للأزمة والتخفيف من الاعباء على اللبنانيين، وبالتالي التعاون الكامل في كل ما يدفع بلبنان خارج الهاوية ويقرّبه من سكة الانقاذ".

واشارت المصادر الى انّ مَن سمّوا الرئيس ميقاتي في استشارات التكليف، التقوا على التأكيد على تعجيل التأليف، الا انّ بعضهم طرحوا ضرورة إشراكهم في الحكومة، وذهبوا الى المطالبة بوزيرين او ثلاثة، فيما انّ كتلاً اخرى كانت حاسمة لناحية عدم مشاركتها كـ"القوات اللبنانية"، وكذلك نواب التغيير الذين يعتبرون ميقاتي وحكومته المنوي تشكيلها امتداداً للسلطة المسؤولة عن الازمة. وايضاً اللقاء الديموقراطي الذي قرّر عدم المشاركة مباشرة، الا انّه عَبّر عن استعداده لأن يكون عاملاً مسهلاً في تشكيل الحكومة، وهذا الامر اعتمَده اللقاء في تشكيل الحكومة السابقة، وانتهى بمشاركته بوزيرين درزيين سمّاهما وليد جنبلاط".

الجمهورية

يقرأون الآن