النائب العام الاستئنافي يصدر حكما بجناية القتل العمد على زوج الضحية زينة كنجو

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام مساء اليوم أن الوكيل القانوني لعائلة الضحية زينة كنجو المحامي أشرف الموسوي بين أن النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر إدعى على زوج المغدورة ابراهيم غزال بجناية المادة 549 من قانون العقوبات (القتل العمد) والتي تصل عقوبتها الى الإعدام.

وأضافت الوكالة أن القاضي أبو حيدر أحال الملف الى قاضي التحقيق الاول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا تمهيداً لإصدار مذكرة توقيف غيابية ويليها مذكرة إنتروبول دولية.

وكانت جريمة قتل الشابة اللبنانية، زينة كنجو قد وقعت، بعد منتصف ليل يوم السبت الماضي، في منطقة ساقية الجنزير وسط  العاصمة بيروت، حيث، قضت زينة خنقاً حتى الموت، في وقت توارى زوجها عن الأنظار بعد اكتشاف الجريمة.

وكان المحامي أشرف الموسوي أكد  أن زوج المغدورة (إ.غ) غادر الأراضي اللبنانية إلى إسطنبول، صباح السبت، بعد وقوع جريمة القتل بساعتين تقريباً على متن طيران الشرق الأوسط.

وكشف الموسوي أنه يعتزم تقديم طلب لمدعي عام التمييز للطلب بأسرع وقت من السلطات التركية، بموجب مذكرة إنتربول، إلقاء القبض على زوج الضحية، وتسليمه إلى السلطات اللبنانية بناء على وجود اتفاقيات تبادل مطلوبين بين البلدين.

وأوضح الموسوي أن الزوج كان قد غادر الأراضي اللبنانية، بتاريخ 20 يناير، إلى إسطنبول، ليعود بتاريخ 28 من الشهر نفسه، بعدما كان قد حجز تذكرة سفر من إسطنبول إلى بيروت ومن بيروت إلى إسطنبول، وهو ما يدل على أنه قد حضّر لتنفيذ الجريمة وخطط هربه مسبقاً.

وبين الموسوي أن المتهم هرب بعد أن نفذ جريمته إلى مطار بيروت نحو الساعة الخامسة فجراً، حيث غادرت الطائرة إلى إسطنبول عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد كاشفا أن المتهم اتصل بصديقه في لبنان من رقم تركي، وطلب منه التبليغ عن جريمة قتل مقدماً عنوان المنزل.

وكانت مصادر  أمنية أكدت  أن الضحية سبق لها أن تقدمت بدعوى لدى قوى الأمن الداخلي ضد زوجها بتهمة التعنيف والضرب وسرقة سيارتها من نوع "كامارو" وبيعها مقابل 20 مليون ليرة لبنانية، وهو مبلغ زهيد نسبة إلى سعرها، إضافة إلى مجوهرات ومقتنيات أخرى، وهو الأمر الذي أكده والد الضحية، محمد كنجو حيث أشار إلى أن ابنته كانت قد تعرضت مرارا للتعنيف في هذا الزواج الذي لم يتجاوز عمره 10 أشهر، حصلت خلالها مشاكل عدة وصلت في النهاية إلى حد لجوء زينة إلى قوى الأمن من أجل الحصول على حماية قانونية منه، واستعادة حقوقها التي قام بسرقتها والاحتيال عليها.

واعتبر  والد زينة أن مقتل ابنته يأتي نتيجة اكتشافها لأعمال تجارية مشبوهة يقوم بها زوجها وخوفاً من فضح أمره وبعد أن تقدمت ضده بشكوى وحاصرته، أقدم على جريمته مع خطة مسبقة للهرب مطالبا الدولة اللبنانية بمتابعة هذه القضية من أجل إلقاء القبض عليه في تركيا وإعادته لإعدامه في لبنان.

وبين والد الضحية ان الزوج استدرج زينة بحجة "تسوية الأمور" والتقى بها، ليل السبت، حيث أجرى اتصالاً مع أهلها بعد منتصف الليل.

وبحسب المصادر الأمنية المطلعة على التحقيقات، فقد أقدم المتهم على سرقة هاتف الضحية وأوراقها الثبوتية ومزيد من مقتنياتها قبل أن يغادر، وعاد ليستخدم تطبيق فيسبوك الخاص بها من تركيا.

وكشفت المصادر أن الزوج المتهم من أصحاب السوابق، حيث كان موقوفاً لدى فصيلة الروشة قبل نحو 6 أشهر بدعوى إطلاق نار على جيرانه، في حينها كانت زينة من تدخَّلَ ودفعت لأصحاب الحق وللحق العام بدلات مالية للإفراج عن زوجها.

يذكر أنه كان قد انتشر تسجيل صوتي لاتصال بين شقيقة الضحية والزوج بعد الجريمة، يحاول فيها المتهم تبرير فعلته بالإيحاء بأنها كانت جريمة شرف، وتارة أخرى بأن خنقه لها كان عن طريق الخطأ بعد مشاجرة وصراخ.

ويقول الزوج المتهم في التسجيل مخاطباً شقيقة الضحية ، "هل تعتقدي أنني أقتلها؟ سأقولها لأول مرة ولآخرة مرة وحتى في التحقيق لن أذكر ذلك، ماذا يمكن أن أفعل حين أدخل وأجد زوجتي مع رجل آخر؟"، ويضيف "أنا لم أكن أرغب بأن تموت ولكنها بدأت بالصراخ فجراً ووضعت يدي على فمها لإسكاتها، الله لا يسامح من كان السبب، لأنها، وإن ماتت على يدي، فكثير من الناس قتلوها بسببهم".

واعتبر والد الضحية ان هذا التسجيل اعتراف في نهاية الأمر بجريمته وإثبات أنه القاتل مشيرا إلى أن ما تضمنه هذا التسجيل لا يهم أحد ولا يعدو،كونه مجرد ادعاءات وكذب لتبرير الجريمة الشنيعة التي أقدم عليها.