بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته الشرق الأوسطية من الأراضي المحتلة، حيث أطلق العديد من المواقف لا سيما على خط الاتفاق النووي مع إيران، بانتظار ما سيحمله بيان قمة جدة يوم السبت، في وقت تتجه الأنظار لبنانياً الى ما يمكن أن تتركه كواليس هذه الزيارة من تأثيرات على الملفات اللبنانية السياسية أولاً مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، وثانياً والأهم في ملف ترسيم الحدود البحرية، خاصة وأن آموس هوكشتاين يرافق بايدن في هذه الزيارة، فيما كان التصعيد الواضح من أمين عام حزب الله حسن نصرالله رسالة إيرانية مباشرة الى بايدن حيث أعلن أنه مستعد للحرب اذا ما اقتضى الأمر ذلك بالنسبة لما يريده من ملف النفط والغاز.
في المقابل عوّلت مصادر مراقبة عبر "الأنباء" الالكترونية على وجود هوكشتاين في عداد الوفد الرئاسي الأميركي، الأمر الذي قرأته اهتماماً بإنجاز المفاوضات، وإن كانت زيارته الأخيرة الى الأراضي المحتلة لم تؤت بثمارها المطلوبة.
من جهتها، أشارت "الشرق الاوسط" الى ان لبنان ينتظر الإجابة التي يتوقع أن يحملها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد زيارته إلى تل أبيب برفقة بايدن، وسط ضبابية تحيط بتفاصيل المقترحات الجديدة التي سيحملها، وآمال لبنانية بأن تنطوي الرسالة على إيجابية تساهم في استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود والتي تجري برعاية الأمم المتحدة في مقر القوات الدولية في الناقورة في جنوب غربي لبنان.
وحمل هوكشتاين رسالة من لبنان إلى تل أبيب في الشهر الماضي، لعرضها على الجانب الإسرائيلي، لكنه لم يعد بإجابة عليها حتى الآن. واكتفت مصادر لبنانية معنية بالحراك الدبلوماسي القائم بالقول، إن هناك «إيجابية»، بالنظر إلى أن «تطورات طرأت على الملف»، واستنتجتها من جولة السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في الأسبوع الماضي بعد عودتها إلى بيروت. لكن المصادر ترفض الخوض في التفاصيل، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط»، أنها تنتظر إجابة حاسمة من هوكستين لدى عودته إلى بيروت.
ولم يرسل هوكشتاين بعد أي رسالة شفهية أو خطية للسلطات اللبنانية حول الإجابة الإسرائيلية على الطرح اللبناني، حسب ما تقول المصادر، وهو ما أكده الرئيس اللبناني ميشال عون خلال محادثاته مع السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تطرق إلى أهمية موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والوصول إلى نتائج إيجابية بشأنه.
ويتمسك لبنان بالوساطة الأميركية التي يقودها هوكشتاين الذي زار بيروت قبل ثلاثة أسابيع وعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس ميشال عون؛ سعياً لإيجاد صيغة تسوية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وعلى ضوء الرد الإسرائيلي الذي سيحمله هوكشتاين، سيتم تحديد موعد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة وتحت إشرافها في مركزها في الناقورة، وبتسهيل ووساطة أميركيين.
وبموازاة التكتم الرسمي اللبناني حول تفاصيل المحادثات، تحدثت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن تقدم على صعيد المفاوضات، لجهة موافقة إسرائيل على مقايضة حقل «كاريش» بالكامل لصالح إسرائيل، بحقل «قانا» بالكامل لصالح لبنان. كما جرى الحديث عن مطالب إسرائيلية بانتزاع جزء من البلوك رقم (8) في أقصى جنوب غربي المنطقة المتنازع عليها، لصالح إسرائيل، وهو ما عارضه لبنان.
ولدى السؤال عن المقترحات التي يجري التداول بها، قالت المصادر المواكبة لملف الترسيم، إن ما يجري تداوله «لا يتخطى كونه موجوداً في الإعلام، وقد لا يكون مطابقاً للواقع»، مشددة على تمسك لبنان بحقوقه البرية والبحرية وثرواته في البر والبحر.
وأرسل «حزب الله» في الأسبوع الماضي ثلاث مسيّرات إلى أجواء منطقة «كاريش»، وأعلن الجيش الإسرائيلي إسقاطها، وهي حادثة أنتجت انقساماً لبنانياً حول هذه الخطوة.
وتدافع مصادر مطلعة على موقف الحزب عن إرسال المسيرات، قائلة، إنها «أعادت الزخم للمفاوضات بعدما بردت إثر زيارة هوكشتاين الأخيرة إلى لبنان، وأعادت تحريكها»، لكنها شددت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على موقف الحزب «الداعم للموقف الرسمي اللبناني، ووقوفه وراء الدولة». وقالت المصادر، إن الحزب «لم يغير موقفه الواضح لجهة الوقوف وراء الدولة، وهو غير منخرط بتفاصيل المفاوضات والمقترحات التي يتم الحديث عنها؛ لأنه يلتزم موقف الدولة المعنية أولا وأخيرا بهذا الملف».
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن تقدّم الحكومة الإسرائيلية بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات «حزب الله» المسيّرة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان قوله، إن «حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق (حزب الله) لطائرات دون طيار فوق منصة كاريش للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي». وذكر موقع إسرائيلي، أن «إسرائيل قد ادعت أن إطلاق (حزب الله) للطائرات المسيرة نحو حقل الغاز (كاريش) يعد استفزازاً وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، وأن تل أبيب ستتخذ جميع الإجراءات لحماية بنيتها التحتية للطاقة».
المركزية