و في بيان لها بعد اجتماع طارئ للهيئة الادارية دعت اللجنة الجهات المختصة بتشميل المرحلة الاولى فتح " القطاعات التجارية " كافة في شكل تدريجي، بعد الضرر والضائقة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها التجار من جراء الاقفال الذي طال كل القطاعات في الفترة الماضية، مع تعهد التزام الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".
وأعلنت الجمعية "عدم قدرة التجار عن دفع رواتب موظفيهم وإيجاراتهم وسائر الرسوم والديون المتراكمة".
وكانت جمعية تجار طرابلس ناشدت مساء الامس ، وزيري الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي والصحة الدكتور حمد حسن، ولجنة كورونا المعنية، "تعديل قرار معاودة النشاط الاقتصادي الذي توزع على أربع مراحل بشكل تدريجي، مدة كل واحدة منها 15 يوما.
وطالبت اللجنة خلال بيان لها اليوم بإدراج المحال والمؤسسات التجارية ضمن المرحلة الأولى والسماح لها بإعادة فتحها، ولو بدوام جزئي من الساعة (10 - 15) وذلك رفعا لتكبد القطاع التجاري المزيد من الأضرار ومخاطر الإفلاس والانهيار الذي تعرض له لأكثر من سنة وبشكل غير مسبوق"