نقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا توضيحها في تصريح لها اليوم الأحد أن موسكو
اتخذت اجراءات إجبارية بشأن طرد الدبلوماسيين التابعين لكل من ألمانيا والسويد وبولندا من البلاد، وذلك بعد مشاركتهم بالاحتجاجات غير المرخص لها من قبل السلطات المحلية.
وقالت زاخاروفا "إن طرد دبلوماسيي ألمانيا والسويد وبولندا من روسيا الذين شاركوا بالاحتجاجات غير المرخصة كان إجراءا اتخذته موسكو بشكل لا إرادي وأجبرت على تنفيذه".
وعبرت زاخاروفا عن اسفها لوصول الأمور إلى هذه المرحلة التي وصفتها ب"سوء الحظ" مشددة على اضطرار موسكو لاتخاذ هذه الإجراءات المتعلقة بطرد دبلوماسيين من ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي شاركوا في الأحداث الأخيرة.
وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت في بيان سابق لها، إنها استدعت سفير المملكة السويدية والقائم بأعمال جمهورية بولندا ومبعوث سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية،و أبلغتهم باحتجاجها على المشاركة المسجلة لموظفين في القنصليتين العامتين السويدية والبولندية في سان بطرسبورغ والسفارة الألمانية في موسكو في المظاهرات غير الشرعية يوم 23 يناير 2021.
وشددت الوزارة على أن مثل هذه التصرفات من قبلهم تعتبر غير مقبولة وهي لا تتطابق مع صفاتهم الدبلوماسية.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها أنه تم إعلان الدبلوماسيين المشاركين في المظاهرات غير الشرعية شخصيات غير مرغوب فيها بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تم توقيعها في 18 أبريل 1961 منوهة بأنه تم توجيههم بمغادرة أراضي روسيا الاتحادية في أقرب وقت.
وأضافت الوزارة إن الجانب الروسي يتوقع أن تلتزم البعثات الدبلوماسية السويدية والبولندية والألمانية مع كوادرها بأحكام القانون الدولي بشكل صارم.
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق نظمت احتجاجات غير مصرح بها في عشرات المدن الروسية، وحذرت خلالها وزارة الخارجية الروسية من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
وذلك على خلفية إلقاء السلطات الروسية القبض على المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد عودته من ألمانيا.
وقضت محكمة روسية بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، في قضية شركة "إيف روشيه"، تُحذف من هذه المدة الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام، وبذلك سيقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر .
وردنا