رئيس الوزراء السوداني يحذر من الأثر الكارثي للملء الثاني لسد النهضة

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان صادر من مكتب حمدوك  خلال استقباله مبعوث الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو مساء اليوم تحذيره من إقبال إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في شهر تموز/ يوليو بدون اتفاق بين الأطراف في إطار القانون الدولي يضمن سلامة التشغيل وتبادل المعلومات سيكون له أثر كارثي.

وكشف حمدوك لمبعوث الاتحاد الأوروبي عن الأثر الذي أحدثه سد النهضة على السودان وعلى الكثير من المشاريع السودانية خلال الملء الأول في العام الماضي بـ 5 مليار متر مكعب.

وعن عدم نيته الدخول في حرب مع إثيوبيا أشار حمدوك إلى أن موقف بلاده  تجاه هذا الموضوع ثابت موضحا أن قضية الحدود هي قضية محسومة منذ اتفاقيات عام 1902 منوها بأن ما تبقى هو وضع علامات الحدود وبقية القضايا التي يمكن النظر إليها بروح حسن الجوار والعلاقات القديمة بين البلدين.

وفي نفس السياق أكد وزير الري السوداني ياسرعباس خلال لقاءه مع المبعوث الأوروبي موقف بلاده المؤيد لبناء سد النهضة باعتباره حق إثيوبي في التنمية  شريطة ألا يؤثر ذلك سلباً على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم.

وعرض عباس على  مبعوث الاتحاد الأوروبي مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.

وشرح الوزير السوداني خلال لقائه  المبعوث الأوربي مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات موضحا  أن قرار أديس أبابا يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق  بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة مضيفا أنه يهدد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان.

وكانت مصر أعلنت أشهر الماضي عن إخفاق الاجتماع السداسي التشاوري حول سد النهضة في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات.

وأوضحت  وزارة الخارجية المصرية في بيان حينها إن السودان تمسك بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة".

وهو الطرح تحفظت عليه كل من مصر وأثيوبيا.

وأضافت مصر أن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود".

وحتى الآن، لم تفض المفاوضات الجارية بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان حول سد النهضة إلى اتفاق يرضي دولتي المصب، اللتين تقولان إن السد سيؤثر على حصتهما من مياه النيل.