خطوة قد تضطر "يونيفيل" لاتخاذها قد تقلب لبنان، وهي القوة التي تضبط إيقاع الأمن في جنوبه وعلى حدوده مع إسرائيل.
ففي أسوأ السيناريوهات، قد يضطر مجلس الأمن الدولي لسحب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، المعروفة اختصارا بـ"يونيفيل"، وذلك في ضوء الاعتداءات المتكررة عليها من قبل إسرائيل.
طرح يظل محتملا في ظل التصعيد المستمر ودخول البعثة الأممية على خط نار تل أبيب في جنوب لبنان، وأيضا في وقت يبدو فيه الغضب الأوروبي عاجزا عن "تحصين" القوة التي تساهم فيها العديد من دول القارة العجوز بقوات.
وأمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار في اتجاه "تهديد" قريب من موقع لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، في سياق "حادث" أسفر عن إصابة عنصرين في اليونيفيل،
وأكدت "يونيفيل"، باليوم نفسه، إصابة اثنين من عناصرها من الكتيبة السريلانكية في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية، في ثاني واقعة تفيد القوات الأممية بوقوعها خلال يومين، إذ جرح عنصران تابعان لها الخميس، ما استدعى إدانات دولية.
أسئلة وسيناريوهات
تساؤلات عديدة فجرتها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على "يونيفيل"، وما إن كان ذلك قد يدفع نحو سحبها، وما هي التبعات قانونية تقع على عاتق الجهة التي تستهدف قوات دولية.
أيا من هي الجهة المخولة للقيام بذلك، وما إن كان يمكن للأمم المتحدة سحبها دون قرار من مجلس الأمن، وإن كان نعم، متى يمكنها اتخاذ مثل هذا القرار؟
أستاذ القانون الدولي، محمد محمود مهران، يرى أن هناك احتمالات متعددة تواجه عمل قوات "يونيفيل" في لبنان في ضوء التطورات الأخيرة والاعتداءات المتكررة عليها.
ويقول مهران إن "القوات قد تستمر في أداء مهامها مع تعزيز إجراءات الحماية، أو قد يتم تعديل تفويضها للتكيف مع الوضع الراهن، وفي أسوأ السيناريوهات قد يتم النظر في سحبها".
وأوضح أن "قرار سحب قوة حفظ السلام يعود حصريًا لمجلس الأمن الدولي، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ مثل هذا القرار، لأنه الهيئة التي أنشأت البعثة وحددت تفويضها".
وحول التوقيت الذي يمكن فيها اتخاذ قرار سحب القوات، أشار الخبير إلى أنه يتم النظر في سحب القوات عندما يرى مجلس الأمن أن البعثة لم تعد قادرة على تحقيق أهدافها أو عندما تصبح سلامة أفرادها في خطر جسيم لا يمكن تخفيفه.
وشدد مهران، في الآن نفسه على "أن سحب القوات لا يعني تلقائيًا إنهاء القرار الذي جاءت على أساسه، بل يظل ساريًا ما لم يقرر مجلس الأمن إنهاءه صراحة".
وفي ما يتعلق بإمكانية سحب القوات دون قرار من مجلس الأمن، أوضح أستاذ القانون الدولي أنه من الناحية النظرية يمكن للأمين العام للأمم المتحدة في حالات الطوارئ القصوى اتخاذ قرار مؤقت بإجلاء القوات لأسباب أمنية، لكن هذا الإجراء يكون مؤقتًا ويتطلب موافقة لاحقة من مجلس الأمن.
تبعات خطيرة
بحسب الخبير، توجد تبعات قانونية خطيرة على الجهة التي تستهدف القوات الدولية، مضيفا أن "استهداف قوات حفظ السلام يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
كما لفت إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات دولية على الدولة المسؤولة.
وأكد مهران أهمية الحفاظ على وجود "يونيفيل" في لبنان، نظرا لأهمية الحفاظ على الاستقرار في جنوبه، ما يستوجب دعم هذه البعثة وضمان قدرتها على أداء مهامها في بيئة آمنة.