حددت لجنة خبراء مكلفة بمراجعة وفيات القتل الرحيم في مقاطعة أونتاريو، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في كندا، حيث طلب مرضى وضع نهاية لحياتهم، أن طلباتهم كانت تعود بشكل جزئي لأسباب اجتماعية مثل العزلة والخوف من تعرضهم للتشرد.
وأثار ذلك مخاوف بشأن الموافقة على طلبات الموت الرحيم لأشخاص مهمشين، وذلك عبر نظام "الموت بمساعدة" في البلاد.
وأصدر كبير الأطباء الشرعيين في أونتاريو عدة تقارير، الأربعاء، لمراجعات حول وفيات القتل الرحيم لأشخاص لا يعانون من مرض عضال.
يشار إلى أن المعايير القانونية الكندية تتطلب سبباً طبياً للقتل الرحيم - مثل تشخيص قاتل أو ألم لا يمكن السيطرة عليه - ولكن تقارير اللجنة أظهرت حالات تم فيها تنفيذ القتل الرحيم لأشخاص بناء على عوامل أخرى، شملت "عدم تلبية احتياجاتهم الاجتماعية".
وكان تحقيق أعدته وكالة "أسوشييتد برس" مؤخراً قد وجد أن الأطباء والممرضات في كندا يكافحون بشكل خاص مع طلبات القتل الرحيم من الأشخاص الضعفاء الذين يمكن معالجة معاناتهم بالمال أو العلاقات الاجتماعية أو السكن الملائم.
أعرب مقدمو الخدمة عن انزعاجهم العميق من إنهاء حياة الأشخاص الضعفاء الذين كان من الممكن تجنب وفاتهم، حتى لو كانوا يستوفون معايير نظام القتل الرحيم الكندي، المعروف على المستوى الوطني باسم MAiD، للحصول على المساعدة الطبية عند الموت.
وقالت الدكتورة رامونا كويلو، وهي طبيبة في لجنة الخبراء: "إن الحصول أخيراً على تقرير حكومي يعترف بهذه الحالات المثيرة للقلق أمر في غاية الأهمية.. لقد كنا متوترين لسنوات عديدة عندما أثرنا مخاوف بشأن حصول الأشخاص على MAiD لأنهم كانوا فقراء أو معاقين أو معزولين اجتماعياً".
وقال الدكتور سكوت كيم، الطبيب والمتخصص في أخلاقيات علم الأحياء في المعاهد الوطنية للصحة في واشنطن، إن القضية الحقيقية هي الطبيعة المتساهلة للقانون الكندي. على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر دعماً واسع النطاق لتوسيع نطاق الوصول إلى القتل الرحيم، إلا أنه تساءل عما إذا كان معظم الكنديين يفهمون ما هو مسموح به.
وقدمت لجنة الخبراء العديد من التوصيات، بما في ذلك تعيين "مدافعين عن المرضى" لدعم الأشخاص الذين يفكرون في القتل الرحيم وتقديم المزيد من التوجيه للأطباء والممرضات الذين يقومون بتقييم الطلبات المقدمة من المرضى غير المنتهيين.
ولاحظت اللجنة أن الضمانات المنصوص عليها قانوناً لم يتم الوفاء بها على الأرجح في ما يقرب من 2% من الحالات. وعلى الرغم من ذلك، يقول الخبراء، لم تتم محاكمة أي أطباء أو ممرضين على الإطلاق.