أفادت أربعة مصادر مطلعة اليوم الاثنين، بإن "لبنان من المقرر إدراجه على قائمة دول تخضع لعمليات تدقيق خاص من جانب هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية في نهاية هذا الأسبوع، على الرغم من طلبات مسؤولين لبنانيين من أجل التسامح".
وكان وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان قال في آب/ أغسطس إنه يعمل على عدم إدراج لبنان على قائمة (مجموعة العمل المالي) الرمادية، الذي من المرجح أن يشكل عامل طرد إضافيا للاستثمار في البلاد.
لكن مع عدم إحراز تقدم بشكل كاف نحو تحسين تدابير مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال، تقرر إدراج لبنان على القائمة الرمادية في قرار نهائي أعلن خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس يوم الجمعة، حسبما قالت المصادر.
وذكرت المصادر الأربعة، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث علنا بهذا الشأن، أنه لا يزال من الممكن منح لبنان مهلة زمنية ممتدة للعمل على بعض الإصلاحات المطلوبة، لكن القرار نهائي.
ويواجه لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية منذ عام 2019، الدمار الناجم عن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد جماعة حزب الله المسلحة.
وقال ناصر السعيدي، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الاقتصاد ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي، في حديث صحافي الأسبوع الماضي إن حملة القصف الإسرائيلية تسببت في أضرار ستبلغ تكلفة إصلاحها 25 مليار دولار.