قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الحرب في غزة دمرت الاقتصاد الفلسطيني إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي 35 بالمئة منذ بداية الحرب قبل عام.
وأشار البرنامج إلى أن مستويات التنمية في قطاع غزة انهارت لتعود إلى ما كانت عليه في الخمسينيات من القرن الماضي.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة أنه عند المستويات الحالية للمساعدات، ومع الوصول بشكل كامل إلى غزة، يمكن أن يتعافى الاقتصاد الفلسطيني إلى مستويات ما قبل الحرب في 10 سنوات.
ووفقا لممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني 35% منذ بداية الحرب.
وقالت المسؤولة بالبرنامج تشيتوسي نوغوتشي، خلال إطلاق دراسة جديدة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب، إنه استنادا إلى بعض المعايير اقترب مستوى الفقر في قطاع غزة الآن من 100 بالمئة نتيجة للاضطرابات في حين بلغ معدل البطالة 80 بالمئة، مشيرة إلى أن ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.
وأضافت نوغوتشي، متحدثة بصوت متقطع من دير البلح "تشهد دولة فلسطين مستويات لم يسبق لها مثيل من النكسات.. بالنسبة لغزة، تراجعت مستويات التنمية إلى ما كانت عليه قبل نحو 70 عاما في عام 1955".
من ناحيته، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني "إن الناس في شمال غزة ينتظرون الموت فقط، فرائحة الموت في كل مكان، حيث تُترك الجثامين ملقاة على الطرق، أو تحت الأنقاض، ويتم رفض البعثات لإزالتها، أو تقديم المساعدة الإنسانية".
وأضاف، في تغريدة له على منصة "اكس"، "إن موظفينا في شمال غزة لا يستطيعون العثور على الطعام، أو الماء، أو الرعاية الطبية"، مشيرا إلى أنهم "يشعرون بالهجران، واليأس، والوحدة، يعيشون من ساعة إلى أخرى، خائفين من الموت في كل ثانية".
وقال إنه خلال الحرب على مدار العام الماضي، بقي بعض موظفي "الأونروا" في الشمال، موضحا أنهم "فعلوا المستحيل لتقديم المساعدة للنازحين داخليًا، وبعض ملاجئنا بقيت مفتوحة، على الرغم من القصف العنيف والهجمات على المباني".
وتابع: "بالنيابة عن موظفينا في شمال غزة، أدعو إلى هدنة فورية، حتى ولو لبضع ساعات، لتمكين المرور الإنساني الآمن للعائلات التي ترغب في مغادرة المنطقة، والوصول إلى أماكن أكثر أمانًا".
واختتم منشوره، بعبارة "هذا هو الحد الأدنى لإنقاذ أرواح المدنيين الذين لا علاقة لهم بهذا الصراع".