عاد القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006 والذي أرسى وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله، إلى الواجهة مع التحركات الدبلوماسية لوقف النزاع الحالي بين الطرفين.
على مدى حوالي عشرين عاماً، أتاح هذا القرار الذي اعتمد بالإجماع بعد حرب استمرّت 33 يوماً، تحقيق هدوء هش بين حزب الله وإسرائيل على الأراضي اللبنانية قطعته نادراً مواجهات محدودة وتبادل إطلاق نار عبر الحدود
في تشرين الأول/أكتوبر 2023، فتح حزب الله "جبهة إسناد" لقطاع غزة ضد إسرائيل من جنوب لبنان. بعد أكثر من سنة، تحوّلت المواجهات إلى حرب مفتوحة.
باستثناء وقف إطلاق النار بين الجانبين، لم يطبَّق مضمون القرار 1701 خلال السنوات الماضية، وفق ما ذكّر مؤخراً الموفد الأميركي الخاص آموس هوكستين. وقال هوكستين من بيروت الأسبوع الماضي إن تطبيق هذا القرار هو الأساس لحلّ النزاع الحالي.
وينصّ القرار على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، وعلى حصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية في لبنان بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (اليونيفيل).
ويتواجد عناصر اليونيفيل (حوالي عشرة آلاف جندي) في المنطقة لمراقبة عملية حفظ السلام.
وينشر الجيش اللبناني من جهته نحو 4500 جندي جنوب نهر الليطاني الذي يبعد حوالي أربعين كيلومتراً عن الحدود. وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استعداد لبنان لزيادة عددهم إلى "ما بين سبعة آلاف و11 ألفا" للانتشار على طول الحدود في حال التوصل الى وقف لإطلاق النار.
كما ينصّ القرار على "التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف" الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، و"القرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، واللذين ينصان على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية".
الخط الأزرق
تتولى اليونيفيل مراقبة تطبيق القرار 1701 وحراسة "الخط الأزرق" الذي يمتد على طول 120 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل، ويشكّل "خط انسحاب" مؤقتا حددته الأمم المتحدة عام 2000 لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
وينص القرار 1701 على "الاحترام التام للخط الأزرق من الطرفين".
ويتعيّن على إسرائيل ولبنان إبلاغ اليونيفيل مسبقاً بأي نشاط بالقرب من الخط الأزرق، "ما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات في الجانبين تفادياً لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات".
وتعتبر الأمم المتحدة "أن أي عبور للخط الأزرق من أي طرف يشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
بعد عام 2006 وتبني القرار 1701، سُجّل عدد من حوادث إطلاق النار والتوترات بين إسرائيل وحزب الله.
ورغم تواجد الجيش اللبناني في نقاط حدودية، فإن حزب الله احتفظ بوجود عسكري مكثّف ولو غير علني في المنطقة. وتفيد تقارير وخبراء أنه حفر شبكة كبيرة من الأنفاق كان ولا يزال يتنقّل فيها.
في العام 2020، طلبت الأمم المتحدة من لبنان الوصول إلى هذه الأنفاق التي يقع بعضها تحت الخط الأزرق، لكن ذلك لم يحصل. يذكر أن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية وعملياً كان هذا الحزب يتحكّم بالقرار السياسي في لبنان.
في 30 أيلول/سبتمبر، أطلق الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على جنوب لبنان، ومنذ ذلك الحين تدور معارك يومية بين الطرفين على الحدود وداخل الأراضي اللبنانية، إذ توغلت قوات إسرائيلية في عدد من القرى والبلدات.
واتهمت اليونيفيل القوات الإسرائيلية بإطلاق النار "بشكل متكرر" و"متعمد" على مواقع تابعة لها وإلحاق أضرار بتجهيزات لها بينها برج مراقبة وكاميرات، بالإضافة لوقوع قتلى وجرحى من القوة الأممية.