تناولت صحيفة وول ستريت جورنال، تفاصيل تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، الذي تم اعتقاله وينتظر المحاكمة بتهمة الاختلاس، وهي التهمة التي يمكن القول أن خلفها ما هو أكثر خطورة.
فقد أشار التقرير إلى أن سلامة "عاشق السيجار" يعتبر شخصية محورية أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في لبنان، مما أدى في نهاية المطاف إلى فراغ في السلطة سمح لحزب الله المدعوم من إيران بتحقيق مكاسب في السياسة والمجتمع اللبناني، وعلى حساب "الدولة" اللبنانية.
كان لبنان يترنح من أزمة إلى أخرى قبل أن يبدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل في 8 تشرين الأول (أكتوبر) ، بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على جنوب إسرائيل.
كما كان لبنان في ضائقة مالية كبيرة في عام 2022، وعانى بشدة بسبب انفجار مرفأ بيروت في العام المذكور.
وطالبت فرنسا بتسليم سلامة، الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، لمواجهة تهم غسل الأموال والتهرب الضريبي، حسبما كتبت صحيفة وول ستريت جورنال.
يشترى العقارات الفاخرة لابنه وعشيقته
بالإضافة إلى ذلك، فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب استخدامه أموالاً من البنك المركزي اللبناني لشراء شقق فاخرة لابنه وعشيقته السابقة.
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن القضية قد تخلف تأثيرات واسعة النطاق على لبنان. وإذا تم توجيه الاتهام إلى سلامة، فإن هذا من شأنه أن يثبت أن لبنان جاد في مكافحة الفساد في النظام السياسي، وقد يؤدي إلى تسهيل عملية الإنقاذ والمساعدات الدولية في سيناريو ما بعد الحرب في لبنان.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إلى سلامة قائلاً: "إنه يعرف مكان دفن الجثث".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن شينكر قوله "إن القوى السياسية، تفضل ببساطة وضع هذا الرجل على الجليد، وعزله، وإزالة أي احتمال لتحويله إلى أدلة للدولة وتورط عدد لا يحصى من أعضاء النخبة اللبنانية".
وفي 3 أيلول/ سبتمبر تم استدعاء سلامة للاستجواب في وزارة العدل في بيروت، وخلال الاستجواب تم تقييده واحتجازه بتهمة اختلاس أموال من البنك المركزي، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
سرقة 40 مليون دولار
واتهم الادعاء سلامة بسرقة 40 مليون دولار من البنك بشكل غير قانوني، وفي قضية منفصلة اتهمه الادعاء الأوروبي والحكومة الأميركية بسرقة 330 مليون دولار، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال .
ونفى سلامة التهم الموجهة إليه، وكان يشغل في السابق منصب مدير محفظة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في عام 2005.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البنك المركزي، تحت قيادة سلامة، اقترض بكثافة وعرض أسعار اقتراض عالية على الودائع بالدولار. وواجه لبنان نقصا في الدولار عندما غادر ملايين المغتربين خلال الربيع العربي.
سمح البنك للناس بتحويل الليرة اللبنانية بسهولة إلى الدولار، لكنه افتقر إلى الدولارات لتغطية جميع الحسابات، ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن خبراء اقتصاديين وصفهم لهذا الإعداد بأنه "مخطط هرمي"، تسببت أزمة عام 2019 في هروب المودعين من البنوك، تلتها احتجاجات تطالب بإصلاح سياسي، وهو ما رفضه حزب الله والنخب السياسية اللبنانية الأخرى.
عانى الشعب اللبناني إلى حد كبير من أزمة 2019، حيث غادر الكثيرون لبنان واستاءوا من سلامة لتسببه في الأزمة، ويعتقد المدعون اللبنانيون والمسؤولون الغربيون أن سلامة استغل منصبه في البنك المركزي لإثراء نفسه في هذه العملية، بما في ذلك تحويل 330 مليون دولار إلى شركة وهمية يملكها شقيقه في جزر فيرجن البريطانية من خلال ترتيب أعطى الشركة عمولة على سنوات من معاملات البنك المركزي، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن وزارة الخزانة الأمريكية.