صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم الثلاثاء، وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 في المئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
على أن يعمل بتلك التعديلات اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
آراء الخبراء
أكد عدد من الخبراء القانونيين أن حصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، يعبر عن التكاتف بين القيادة والشعب، ويجسد المحبة والثقة بين الحاكم والمحكوم، وروح الولاء والانتماء، والوعي والانتماء الوطني، بما يعزز المشاركة الشعبية الفاعلة، وبساهم في دفع مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأوضحوا أن المشاركة الشعبية الواسعة تؤكد أن الشعب القطري يقف صفًا واحدًا في دعم التعديلات التي تساهم في تطوير النظام الدستوري بما يتماشى مع تطلعاته وطموحاته، وهذا التفاعل الواسع يشير إلى أن الدولة تمضي قدمًا في مسار يعكس إرادة الشعب في صنع المستقبل.
وأثنوا على الإجماع الوطني في اختيار "نعم" للتعديلات الدستورية وبروز الوعي السياسي بأهمية المشاركة الفعلية من كافة المجتمع وتلبية دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشاروا إلى أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان تجربة غنية تعكس وعي المجتمع القطري وحرصه على الانخراط الفعّال في رسم مستقبل بلاده، لافتين إلى إجراء عملية الاستفتاء في أجواء تنظيمية احترافية، سهلت إدلاء المواطنين بأصواتهم بسهولة ويسر من خلال النظام الإلكتروني والتصويت الورقي.
وأشادوا باللحمة الوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب وإسهامات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب، في هذه العملية التاريخية التي تعكس تطلعات المجتمع القطري نحو تعزيز قيم المساواة والعدل وتجذير مفهوم المشاركة الشعبية.
التعديلات تحقق تطلعات المواطنين
أشاد المحامي عبدالله النويمي الهاجري بالمشاركة الشعبية الكبيرة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تعكس عمق الوعي الوطني وإيمان المواطنين بأهمية دورهم في صياغة مستقبلهم، إن هذه النسبة العالية من المشاركة تعبر عن حرص المجتمع على تعميق القيم الدستورية التي ترتكز عليها دولتنا.
وقال: قد شهدنا حضورًا واسعًا من جميع فئات المجتمع، وبالأخص من السيدات، اللواتي أثبتن مرة أخرى دورهن الحيوي والمساهمة الفعّالة في الحياة العامة، إن هذا الإقبال يعكس ثقة الشعب في النظام القانوني والدستوري، ونتطلع إلى أن تكون هذه التعديلات خطوة نحو تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز المساواة في الحقوق والواجبات.
وأضاف: القيادة الرشيدة أعطت الحرية للمواطنين في اختيار مستقبل بلادهم وشاورتهم في التعديلات الدستورية ليختاروا ما يرونه مناسبًا، فجاء الرد باستحقاق نحو "نعم" للتعديلات الدستورية مع مشاركة شعبية كبيرة من المواطنين داخل وخارج البلاد والاستعانة بكل الجهود الذي بذلتها اللجنة العامة للاستفتاء سواء عن طريق اللجان العشر الورقية إلى جانب اللجان الثماني عشرة الإلكترونية وكذلك عبر تطبيق مطراش 2.
وأعرب عن شكره للجنة العامة للاستفتاء على ما تقدمه من أدوار كبيرة في تطوير الخدمات وتسخير تلك التكنولوجيا في تسهيل عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي لم تستغرق ثواني معدودة مما سهل من العملية بشكل كبير وخفض وقت الانتظار حيث إن الإدلاء بالصوت لم يستغرق إلا دقائق رغم الأعداد الكبيرة جدًا في مختلف الجهات.
المرأة أثبتت حضورها بقوة
قالت المحامية زينب محمد: شهدت البلاد إقبالًا كبيرًا من المواطنين بحس وطني عال للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجاء ذلك وفقًا لتحمل المواطن المسؤولية الكبيرة التي تتمثل في المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الحدث الوطني، وكان من شأن ذلك تعزيز ورفع آليات الوحدة الوطنية والاستقرار والتنمية الشاملة والتأكيد علي إرادة الشعب والقيام بدوره وثقته الشديدة في قيادته الرشيدة التي لم ولن تنفصل عن إرادة شعبها.
وتابعت: شهد الاستفتاء دورًا محوريًا للشباب فهم يمثلون جزءًا كبيرًا من المجتمع ولديهم القدرة على التأثير ونشر الوعي والمساهمة في تشكيل سياسات المستقبل التي تتناسب مع تطلعات الشعب والقيادة، كما شهد الاستفتاء إقبالًا كبيرًا ودورًا محوريًا وهامًا وضروريًا للمرأة وتقديم نماذج ناجحة تشارك بفعالية ويلهمهن ذلك لممارسة حقوقهن والمشاركة في بناء المجتمع.
وأضافت: تعد مشاركة المرأة جزءًا أساسيًا من التنمية السياسية والمجتمعية، وتُساهم بفعالية في التعبير عن رؤى وتطلعات نصف المجتمع، فالمرأة بصفتها مواطنة وشريكة في بناء المجتمع تلعب دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل البلاد والمشاركة في صنع القرار، وساهم ذلك في تعزيز مفهوم مبدأ المساواة والتنوع والقدرة على التأثير في القضايا الوطنية والسياسية ومنح الإقبال على الاستفتاء فرصة لإعلاء صوت المرأة وإثبات قدرتها على المساهمة في التغيير، وتعزز ثقتها بنفسها وقدرتها على مواجهة التحديات والتأكيد على دورها كشريك أساسي في المجتمع. واختتمت: قد أثبت الإقبال الكبير من الشعب على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء بأنها ليست مجرد ممارسة حقوق، بل هي واجب وطني يعكس اللحمة الوطنية وحرص المواطن على المساهمة في بناء مستقبل أفضل له ولأجيال المستقبل.
التجربة ناجحة بكل المقاييس
قال المحامي أسامة عبدالغني: انتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنجاح كما كان متوقعًا، حيث شارك الجميع في الاختيار بروح عالية، فقد حصلت التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة، مما يعكس استعداد الشعب القطري للمشاركة الفعّالة وإبداء الرأي متى طُلب منه ذلك، وبالشكل الذي يخدم مصالح البلد. وتابع: لقد كانت هذه التجربة ناجحة بكل المقاييس، حيث شعر الجميع بالسعادة للمشاركة في هذا الحدث الوطني الهام، ونرى في هذه الخطوة بداية لمزيد من التطورات الإيجابية بإذن الله. وأضاف: شهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية مشاركة شعبية كبيرة تعكس ارتفاع الوعي الوطني بين مختلف فئات المجتمع، هذا الإقبال الكثيف من المواطنين يعبر عن إدراكهم العميق لأهمية دورهم في تشكيل مستقبل بلدهم، كما يعكس الوعي المتزايد بأهمية المبادئ الدستورية والقانونية كركائز أساسية للتنمية المستدامة، وإن هذه المشاركة الواسعة تؤكد التزام الشعب بالمساهمة الفعّالة في القرارات المصيرية، وتبرهن على قوة الترابط بين القيادة والشعب في تحقيق الأهداف الوطنية.
المصلحة العليا فوق أي اعتبار
أكد د. جذنان الهاجري المحامي والأكاديمي أن المشاركة الشعبية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية تعتبر تجسيدًا حيًا لتكاتف القيادة الرشيدة والشعب الكريم والتي تعتبر إحدى وسائل المشاركة في الحكم كما جاء في خطاب الناطق السامي لسمو أمير البلاد المفدى الذي رأى وبحق أن المصلحة العليا والوحدة الوطنية فوق أي اعتبار.
وقال: إن الاستفتاء هو سياج حماية الدساتير في المجتمعات المتحضرة ويؤدي إلى الاستقرار، ويحقق السلام والطمأنينة الداخلية بما ينعكس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتدعيم ركائز الحكم من خلال الاستفادة بالكفاءات القطرية خارج العضوية النيابية.
وأضاف: إن تأهيل المواطنين سياسيًا من شأنه أن ينمي الوعي السياسي لديهم والشعور بتحمل المسؤولية، وزيادة الوعي بالقضايا الإقليمية والدولية، وعدم التحول إلى حالة اللامبالاة السياسية والوطنية، واختتم قائلًا: لذلك هنيئًا للشعب القطري هذا المناخ والمشاركة المباشرة في مفاصل الحكم، والتصويت بأغلبية ساحقة على التعديلات الدستورية بما يلبي طموح المواطن القطري ويعزز من قيم المساواة في الحقوق والواجبات.
الإجماع الشعبي يرسخ الوحدة الوطنية
أشادَ المُحامي الدكتور عبدالله الأنصاري بنسبة التأييد الكبيرة التي بلغت 90.6% للتعديلات الدستورية، معتبرًا أن هذا الإجماع يعكس التزام المواطنين بالمساهمة في صنع مستقبلٍ مشرقٍ للبلاد.
وأكد أن هذه المشاركة الواسعة في الاستفتاء تدل على وعي الشعب القطري بأهمية التعديلات الدستورية في ترسيخ الوحدة الوطنية والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات. كما أثنى الدكتور الأنصاري على الدور البارز للجنة العامة للاستفتاء، وما قدمته لجان الاستفتاء ال 28 من تسهيلات شاملة للمواطنين، ما أسهم في إنجاح العملية. وأشارَ إلى أن هذه الترتيبات العالية المستوى هي تجسيد لالتزام الجهات المعنية بتوفير بيئةٍ آمنةٍ ومريحةٍ للناخبين، ما ساهم في رفع نسبة المشاركة وتعزيز ثقة المواطنين.
ولم يغفل الدكتور الأنصاري الإشادة بدور المرأة القطرية في المشاركة، معتبرًا أن هذه المشاركة الفاعلة تمثل خطوةً إيجابيةً نحو تحقيق العدالة والشمولية في عملية صنع القرار. وأكد أن التعديلات الدستورية ستمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة في مختلِف المجالات، وتُرسخ مبدأ الشراكة المجتمعية بما يتماشى مع رؤية قطر الطموحة لبناء مستقبلٍ زاهرٍ.
ارتفاع وعي المواطنين
أكدَ المُحامي محمد هادي الخيارين أن المشاركة الشعبية في الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية تلبيةً للدعوة السامية لحضرةِ صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى أبرزت ارتفاع وعي المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم والمشاركة الفعلية في رسم مستقبل البلاد، مع توحد الشعب القطري على قلب رجل واحد، خلف قيادتهم الرشيدة، داعيًا الله أنَّ يكلل هذه الجهود العظيمة لتحقيق مصلحة البلاد.
وقالَ: نوجّه التحية إلى اللجان المنظمة للاستفتاء الوطني على التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، في ظل تسهيل القائمين على اللجان عملية التصويت، سواء كان الاستفتاء ورقيًا أم إلكترونيًا، وأشاد بعملية الاستفتاء الإلكتروني التي تمَّت بسرعةٍ ودقةٍ شديدةٍ في أقل من خمس دقائق بعيدًا عن ملء البيانات، عبر قراءة الكود الموجود على البطاقة الشخصية، حيث تظهر أمام المواطن نافذتان؛ إحداهما خاصة بالموافقة والأخرى خاصة بالرفض، وبوسعه أن يختار ما يريد منهما.
وتابعَ: كانت عملية الاستفتاء سلسة ومبسطة الإجراءات، تيسيرًا على المواطنين، وقد حرصت على الإدلاء بصوتي في هذا الاستفتاء المهم الذي يرسي قيم المعايشة والمواطنة السليمة التي تقوم على أساس التعاون بما يرفد التنمية الوطنية العامة في جميع مجالاتها.
وشددَ على أن عملية التصويت الشعبي ضمن هذا الاستفتاء الحاشد على تعديل بعض مواد الدستور، تؤكدُ حرصَ سُموِّ الأمير على إشراك المواطنين جميعًا في هذا الحدث الكبير، واهتمام سُموِّه باستطلاع آرائهم، راجيًا من الله أن تصب تلك التعديلات الدستورية في مصلحة الشعب القطري، والوطن وإعلاء رايته.
لحظة فارقة في مسار الوحدة الوطنية
لفتَ المُحامي صلاح الجلاهمة إلى أن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية جاءت لتؤكد وحدة الشعب القطري وإيمانه العميق بأهمية المشاركة الشعبية، والإقبال الكبير على التصويت يعكس درجة عالية من الوعي والانتماء الوطني، ويعبّر عن التكاتف الشعبي بين جميع فئات المجتمع القطري، الذي يسعى إلى تعزيز استقراره وتنميته من خلال المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات الكبرى.
وقال: المشاركة الشعبية الواسعة تؤكد أن الشعب القطري يقف صفًا واحدًا في دعم التعديلات التي تساهم في تطوير النظام الدستوري بما يتماشى مع تطلعاته وطموحاته، وهذا التفاعل الواسع يشير إلى أن الدولة تمضي قدمًا في مسار يعكس إرادة الشعب في صنع المستقبل.
وأضاف: وفي هذا السياق، لا بدّ من توجيه الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على قيادته الحكيمة والرؤية المستقبلية التي يقود بها قطر نحو مزيدٍ من التقدّم والاستقرار.
تعزيز الوعي الشعبي وروح الولاء والانتماء
أكدَ المُحامي راشد سعد آل سعد أن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية تُعَد مؤشرًا هامًا على الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد، حيث إن المشاركة الشعبية الواسعة في هذا الاستفتاء تعكس درجة الوعي الشعبي وروح الولاء والانتماء، ما يدل على اهتمام المواطنين بمسألة التعديلات وتأثيرها على مستقبلهم.
وقالَ: إن نسبة المشاركة تعتبر دلالة على رغبة الشعب في المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على حياتهم وترسم مستقبلهم، حيث تُظهر هذه المشاركة قوة المؤسسات والدعوات الحكومية للتفاعل مع الجماهير، ما يعزز من شرعية التعديلات.
وتابعَ: تبقى المشاركة الشعبية أساسية لنجاح أي محاولة لإجراء تغييرات دستورية وتجاوز التحديات التي قد تواجهها الدولة، مؤكدًا أن الشعب قال كلمته بنعم للتعديلات الدستورية، ما يعزز الوحدة الوطنية والنهوض أكثر وأكثر ببلادنا، ورفع رايتها عالية بين الأمم؛ لتكون في مرتبةٍ متقدمةٍ من النمو والازدهار والرخاء.
الاستفتاء الشعبي حظي بإقبال كبير
أكدَ المُحامي علي الخليفي للراية القطرية أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية حظي بإقبال كبير، وبلغت نسبة المواطنين المصوّتين 84 % بموافقة 90.6%، ما يعني التوافق المجتمعي مع رؤية صاحب السمو في أهمية التعديلات الدستورية، التي أصبحت ساريةً بعد تصديق سموه عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية.
وقالَ: المشاركة الشعبية الكبيرة في الاستفتاء، تعبير حقيقي عن التفاف الشعب حول القيادة وتلبية النداء، حيث جاءت معبرة تمامًا عن تأييد التعديلات الدستورية، وتبرز الدور الرئيسي للمواطنين في اختيار مستقبل بلادهم.
وتابعَ: أبرزت المشاركة الشعبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حرص كافة الفئات العمرية على الإدلاء بأصواتها، إيمانًا منها بأهمية الصوت في صنع الفارق.
واختتم قائلًا: التصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، كان بِناءً على المرسوم الأميري بدعوة المواطنين للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة، والإقبال كان كبيرًا وكانت نتيجته إيجابية، ما يُمثل ترسيخًا لمفهوم المشاركة الشعبية.