ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، أن "الاشاعات والاقاويل تكاثرت على مدى الاسابيع الفائتة حول علاقة وزارة الاقتصاد والتجارة بتوزيع المساعدات الاغاثية التي وصلت الى الشعب اللبناني من الدول الشقيقة والصديقة، المشكورة على سعيها ومساندتها لنا، والتي ارتبطت في اغلبها بحركة وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام الدبلوماسية تجاه سفارات الدول العربية والاقليمية الموجودة في لبنان".
وأوضح في بيان أن "هناك فرقا بين جهود الوزير امين سلام الدبلوماسية تجاه سفراء الدول المانحة، الرامية الى شرح الوضع العام في لبنان نتيجة للعدوان الاسرائيلي الغاشم وسبل تقديم الدعم للشعب اللبناني، وبين توزيع المساعدات التى هي من مسؤوليات لجنة الطوارئ الحكومية، وبالتالي ان دور وزارة الاقتصاد والتجارة انتهى بعد سعيها عبر القنوات الدبلوماسية لتأمين هذه المساعدات، ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد باستلام وتوزيع المساعدات".
ولفت المكتب إلى أنه "يُعاد توزيع ونشر فيديوهات وصور قديمة تعود لفترة المساعدات التي وصلت بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 لطحين عراقي في الاسواق ولتجاوزات ومخالفات بعض الافران، على مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الاخبارية، وكانت قد اتخذ بحق المخالفين الذين ظهروا في هذه الصور والفيديوهات، الاجراءات القانونية اللازمة في حينه، وان إعادة توزيعها عبر نبش الماضي، إنما هو عمل شيطاني أرعن لزرع الفتن واشغال الدولة في الرد على الاشاعات والاخبار الزائفة، في ظل الحرب الاسرائيلية على لبنان".
وأكد أنه، "حتى تاريخه، لم يصل أي طحين عراقي إلى لبنان، وأن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، فاقتضى التوضيح".