مع بدء مهلة الستين يوماً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، اعتباراً من اليوم وحتى آخر تشرين الاول المقبل، يصبح الاستحقاق الرئاسي تلقائيّاً المادة الوحيدة على جدول الشهرين المقبلين. والأمر الطبيعي والبديهي ان تكون الاولوية ضمن هذه المهلة لانتخاب رئيس، يغادر بعدها الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري في 31 تشرين الاول، مسلّماً الامانة الرئاسية لخلفه. ولكن في الوضع غير الطبيعي الذي يشهده لبنان، وفي ظل الغيوم السياسية والانقسامية الداكنة التي تغطي هذا الاستحقاق، فإن انتخاب رئيس جديد رهن بمعجزة.
تبعاً لذلك، فإنّ المسار الرئاسي يتجّه حتماً الى شغور في سدّة الرئاسة الاولى، والى أجل غير مسمّى. والبديهي امام الفراغ المنتظر، أن تُثار - في أجواء بلد تائه، أو بمعنى أدق، مضيّع عمداً في دوامة سلبيات لا نهاية لها - علامات استفهام قلقة حيال مرحلة ما بعد 31 تشرين الاول، ولا سيما في موازاة سيل المزايدات المطعّمة باجتهادات متضاربة حول كيفية إدارة مرحلة الفراغ، وصلاحية حكومة تصريف الإعمال في تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية.
وكذلك في موازاة الإحتمالات التي تنهمر من غير اتجاه سياسي وتثير شكوكاً ومخاوف ممّا ينتظر لبنان اعتبارا من 1 تشرين الثاني المقبل، وكذلك ما قبله في شهر ايلول الجاري ربطاً بتطوّرات ملف ترسيم الحدود البحرية والتهديدات المتبادلة بين «حزب الله» واسرائيل.
وفي السياق، تتخوف مصادر سياسية مسؤولة، عبر «الجمهورية»، من جنوح بعض الاطراف الى ارتكاب خطايا سياسية ودستورية، ومحاولة إدخال لبنان في أتون معركة سياسية تفتح الباب على الكثير من التعقيدات على مستوى ادارة الدولة في تلك المرحلة، وربما على منزلقات خطيرة ماليا واقتصاديا، والاخطر من كل ذلك فتح الباب واسعا امام هواء عاصف يهدّد بنية النظام»، لافتة الانتباه الى «أنّ نُذر ذلك تبدّت في المعارك التي تفتح سلفاً حول الصلاحيات ومَن يرث الرئيس ميشال عون بعد انتهاء ولايته».
الجمهورية