دولي

بوريل يؤكد على مواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ الاتفاق النووي

أعرب مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلقه الشديد من المسار النووي الإيراني بما في ذلك خطوات طهران الأخيرة.

بوريل يؤكد على مواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ الاتفاق النووي

وذكرت وكالات إعلامية تأكيد  مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي  على مواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ الاتفاق النووي.

ويعتزم بوريل الذي يحمل إلى جانب الجنسية الإسبانية الجنسية الأرجنتينيةو يحمل معه دماء جديدة للسياسة الخارجية الأوروبية

.الاهتمام بالمحاولات الأخيرة لإنقاذ الصفقة النووية مع ايران حيث سيتشاور شركاء الاتفاقية المتبقين مجدداً مع ممثلين من طهران. وجميع فرقاء الاتفاقية "أكدوا على إصرارهم من أجل الحفاظ على الاتفاقية"

وكان المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل أكد في وقت سابق على أن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، بشكل كامل، له أهمية الآن أكثر من أي وقت مضى، من حيث الأمن الإقليمي والعالمي و ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، تعليقا على إعلان طهران تعليق جميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، الموقع بينها ومجموعة (5+1).

وأضاف "بوريل" حينها أنه تلقى الخطوة الإيرانية المذكورة، بـ" بالغ الحزن مؤكدا على مواصلته العمل مع جميع أطراف الاتفاق.

وذكرت الحكومة الإيرانية، في بيان ، أنها علقت جميع تعهداتها ضمن الاتفاق النووي الموقع بينها وبين مجموعة (٥+١)، ولن تلتزم بها من الآن فصاعدا، مؤكدة أن "طهران لن تلتزم بالتعهدات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وتخزينه، والبحث والتطوير".

وأضافت لن نفرض قيودا فيما يخص أعداد أجهزة الطرد المركزي، وسننفذ البرنامج النووي وفقا لاحتياجاتنا التقنية".

وأكدت مواصلة إيران، التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستعدادها للعودة للاتفاق في حالة رفع العقوبات وتأمين مصالحها في إطاره.

الإعلان الإيراني جاء ردا على قتل واشنطن لقائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف جوي أمريكي استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد.

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

وردنا

يقرأون الآن