أطلق تكتّل نواب "قوى التغيير" مبادرة رئاسية تحدد المواصفات الأساسية التي يجب أن تتوافر برئيس الجمهورية المقبل مع تحذير من أنّه في حال تجاوز المجلس النيابي المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس جديد للجهورية تتوافر فيه الصفات المحددة فإنّ التكتل سيلجأ إلى وسائل الضغط الشعبية المتاحة.
وقال التكتّل في كلمته: "صمّمنا أن نقارب الشأن العام بطريقة منتجة لننقذ الوطن من هذه المشهدية بعد أن دُمرّت سيادة الدولة وبعد اغتيال علاقاتنا العربية وزجّنا في مشاكل خارجية"، مشيراً إلى أنّ "المنظومة استهدفت كلّ ركائز الدّولة ولدينا دور تاريخي اليوم وأحد هذه الأدوار هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
واعتبر التكتل أنّ الاستحقاق الرئاسي "يجب أن يتحوّل من استحقاق تسويات إلى استحقاق ننتخب بموجبه رئيساً يلاقي التحولات التي حصلت بعد 17 تشرين وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود والعودة إلى الدستور وتطبيقه وهذا الحلّ الوحيد للبنان".
وشدّد على أنّه "لا يجوز أن تضع أيّ جهة يدها على لبنان"، رافضاً أن "تستمرّ جهات بامتلاك لبنان، وكي تنجح مبادرتنا عشية الاستحقاق الرئاسي يجب مكاشفة الآخرين بالواقع الذي وصلنا إليه ومدّ اليد للآخرين ومنعاً لأيّ فراغ يجب أن يكون الاستحقاق لبنانياً".
وأشار التكتل إلى أنّه "إذا لم يكن الرئيس ضمن صفات مبادرتنا فإنّ التاريخ سيلعننا وانطلاقاً من أهمية هذا الموقع يجب أن يكون الرئيس خارج الانقسامات وأن يحافظ على سيادة لبنان داخلياً وخارجياً وأن يكرّس دولة المواطنة العادلة وأن يحافظ على أصول الدولة".
ومن صفات الرئيس وفق المبادرة أن "يحمّل الخسائر إلى المصارف ويحكتم إلى الدستور ويؤمن بضرورة إرساء نموذج اقتصادي جديد مع خطة تعافي تحافظ على الطابع الحرّ للاقتصاد اللبناني".
وضمن إطار الصفات، قال التكتل أيضاً: "على الرئيس الجديد أن يحدّ من عرقلة العدالة لصالح ضحايا انفجار المرفأ والانتهاء من ثقافة الإفلات من العقاب وأن يعمل على ترسيم الحدود ويعيد التوازن للنظام البرلماني والمؤسسات الدستورية".
وفي الخطوات المقبلة، أوضح التكتل: "سنبدأ بعقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض المبادرة الرئاسية في لبنان والاغتراب بدءاً بالمجموعات والأحزاب التي تؤمن بثوابت 17 تشرين وصولاً إلى القوى كافة لإيصال شخصية تتوافق مع معاييرنا للرئاسة وسنكشف للناس نتائج جولاتنا وفي حال انقضاء المهلة الدستورية من دون انتخاب الرئيس سنلجأ لوسائل الضغط الشعبية".
