جال المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، في عدد من المكتبات في سوق صيدا التجارية ومحيطها، يرافقه رئيس مكتب الاقتصاد في الجنوب علي شكرون وفريق من المراقبين الذين سطروا بنتيجة الجولة ثلاثة محاضر ضبط في حق المكتبات لعدم التزامها التسعير بالعملة اللبنانية من جهة وزيادة نسب الارباح خلافا للهامش الرسمي.
وقا أبو حيدر: "قمنا بجولتنا اليوم على المكتبات بالتزامن مع بدء العام الدراسي. وبالتأكيد هناك اضراب موظفي الدولة وهو اضراب محق في ظل تآكل وتدهور قيمة الرواتب ، وكذلك مراقبو حماية المستهلك يعملون باللحم الحي حيث يبلغ بدل نقلهم وتنقلهم على كل كيلو متر 195 ليرة لبنانية اي إذا أتوا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لن تتجاوز التعرفة مبلغ الخمسين ألف ليرة، مما يعني أننا أمام كارثة في ما يتعلق بموضوع النقل".
أضاف: "لكن عند الأزمات لا يمكننا النأي بانفسنا وأمام وجع الناس لا يمكننا الوقوف متفرجين ولو في الحد الأدنى ، وان كنا واحدا من أجهزة الرقابة، التي هناك العديد منها مطالب بمواكبتنا في هذا الأمر .ووجع الناس خط أحمر ، ونحن على ابواب العام الدراسي جلنا في عدد من المكتبات ورأينا سويا المخالفات التي تم على أساسها تسطير محاضر ضبط من قبل المفتشين ، وكنت أتمنى لو أن احدى هذه المكتبات لديها أدنى شروط الالتزام".
وأعلن ابو حيدر "أن المخالفات تعددت بين تسعيرات لكتب طبعت منذ ثلاث سنوات بسعر الـ15الف ليرة وكانت وقتئذ أزمة كورونا في اوجها والتدريس عبر تقنية اون لاين ، اما اليوم فهي تباع على الصندوق بـ220 و230 ألف ليرة هذا غش موصوف بكل ما للكلمة من معنى".
وقال: "الأمر الآخر الذي اتفقنا عليه هو أن الكتاب الوارد من فرنسا وتسعيرته باليورو يحتسب على أساس سعر الصرف، ولكن الكتب المحلية التي كان يفترض ان تكون تسعيرتها على الدولار بنسبة 76 في المئة من سعر الصرف لم نلحظ هذا الالتزام. بكل بساطة كل المكتبات التي زرناها في سوق صيدا التجاري ومحيطه، مخالفة. والناس هم من يدفع الثمن، والمواطنون الذين رأيناهم في داخل المكتبات لم يعد في استطاعتهم شراء الحقيبة المدرسية والقرطاسية لاولادهم".
واكد "ان المحاضر التي سطرت في حق المخالفين، سنعمل على تسريع احالتها الى القضاء المختص"، مبديا تفهمه "لاضراب القطاعات المحق"، مشددا انه " لا يجب ان يكون المواطن الجهة التي تدفع الثمن ، ونحن ايضا اباء ولدينا اولاد ونعاني لاجلهم في المدارس"، وقال:" هذا الموضوع اسوة بالعديد من المواضيع، منها ما يتعلق بالمولدات في مدينة صيدا. فتواصلنا مع رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي صباحا مجددا دعوته الى " جميع المواطنين لتقديم شكاوى في حال عدم التزام أي صاحب مولد بتسعيرة وزارة الطاقة".
كما شكر اللجنة التي كلفت حل أمور المولدات سواء من نواب المنطقة ومن القطاع والبلديات والقضاء وعلى راسهم المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان على الالية التي وضعوها" مؤكدا استمرارها.
وردا على سؤال عن الآلية القضائية للمكتبات المخالفة، قال ابو حيدر: "تسطير المحضر هو اعلى درجات الاجراءات التي يمكننا اتخاذها واذا اردنا الذهاب ابعد من ذلك تكون معنا الاجهزة الامنية تاخذ حينها اشارة من القضاء المختص الذي قد يعطي الاذن باقفال المكتبة ، ولكن السؤال اين المصلحة في هذا الاجراء ونحن على ابواب موسم دراسي". وقال:" جئنا اليوم ومع كل محبتنا واحترامنا للاجهزةالامنية من دون مواكبة امنية لاننا لا نريدالوصول الى الشق القضائي، لان هدفنا ليس اقفال مؤسسات ما زالت توظف عددا من اليد العاملة في هذا البلد ، ولكن الا نجد ولا مكتبة ملتزمة هذا غير مقبول. محاضر الضبط حررت وسوف يتم رفعها الى القضاء المختص بشكل سريع ليتخذ في حقهم المقتضى القانوني المناسب ويكونوا عبرة للاخرين في هذا المجال".
وكان وصل ابو حيدر عند التاسعة والنصف صباحا الى مكتب الاقتصاد في سرايا صيدا حيث كان في استقباله رئيس المكتب علي شكرون وفي حضور مراقبين. وكانت الزيارة فرصة استمع خلالها ابو حيدر من شكرون الى المشاكل التي يواجهها المراقبون في اداء مهامهم وعلى راسها انعدام الكهرباء مما يعرقل انجاز الامور الادارية والتقنية وغيرها من الحاجات الملحة لتسيير عمل المصلحة".
وطلب ابو حيدر من شكرون بعد الاطلاع على اوضاعهم الى السعي لتأمين الكهرباء التي سيرصد لها المبلغ المطلوب".
ثم انتقل ابو حيدر وشكرون والمراقبون الى بلدية صيدا حيث زاروا رئيسها المهندس محمد السعودي في مكتبه في القصر البلدي. وتم خلال اللقاء البحث في قضايا حياتيه تهم المواطنين ولا سيما تطبيق تسعيرة المولدات الكهربائية.
ونوه أبوحيدر بالجهود التي تبذلها بلدية صيدا وفاعليات المدينة لجهة التشدد بإلزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة .
كما نوه بجهود القضاء والقوى الأمنية بتطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين منهم، داعيا المواطنين الى التقدم بشكاوى ضد أصحاب المولدات الذين يصرون على مخالفة التسعيرة".
