أحال وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع المرسوم القاضي بـ"اعطاء وزارة الدفاع - قيادة الجيش، سلفة خزينة بقيمة 113 مليار و250 مليون ليرة، لتغطية الكلفة الشهرية لتطويع 1500 جندي لصالح الجيش لمدة 3 اشهر"، وذلك بعدما وقعه يوم الاربعاء الماضي.
وأوضح سليم أن "توقيعه لمشروع المرسوم استند إلى قناعته بان تطويع 15000 جندي لمصلحة الجيش هو خطوة ضرورية في سبيل تعزيز قدرات الجيش من جهة، وتمكينه من نشر قوات إضافية في الجنوب لتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته من جهة اخرى، وذلك وفقا لما جاء في الاتفاق الذي اقره مجلس الوزراء قبل ايام".
ولفت إلى أن "اي خطوة يتخذها في معرض ممارسته صلاحياته، إنما تنطلق من حرصه على الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين المرعية الاجراء، ولاسيما قانون الدفاع الوطني وما يضمن مصلحة الجيش وضباطه ورتبائه وعسكرييه، ولا ينتظر تمنياً من هنا او طلبا من هناك او نصيحة من اي جهة كانت"، معتبراً أن "الحفاظ على المؤسسة الوطنية لا يكون بمخالفة القوانين ولا بتجاوز الصلاحيات او المبالغة في الاستئثار بالسلطة".
وأكد أنه "لن يتردد في اتخاذ اي خطوة او قرار. عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا ذلك، لاسيما وان الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد نتيجة الحرب تفرض مقاربة المسائل المطروحة بحس وطني والتزام صادق وشفاف، من المفترض ان يتحلى بهما جميع من هم في مواقع القرار المختلفة".