وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، طالبت فيه بالتشدد في تطبيق التشريعات التي تنظم الأنشطة الاستخراجية والمعايير البيئية ضمن نطاق حوض نهر الليطاني.
وأوضحت المصلحة أن الهدف من هذا التشدد هو منع استغلال تجار الأزمات لحالة إعادة الإعمار الحالية لتدمير الموارد البيئية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بنقل الستوكات وناتج استصلاح الأراضي الزراعية.
وفي كتاب آخر، طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعميم ضرورة الالتزام بحماية الأملاك العامة النهرية والاستملاك العائد لها في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، وذلك في إطار عملية إعادة الإعمار بعد الهجوم الأخير على لبنان.
وشددت المصلحة في كتابها على ضرورة حماية ضفاف نهر الليطاني وروافده، ومنع أي بلدية في حوض نهر الليطاني في هذه المحافظات من منح تراخيص لبناء منشآت جديدة أو إعادة بناء منشآت مخالفة أو متعدية، سواء كانت من الإنشاءات الثابتة أو غير الثابتة، في العقارات المحاذية للنهر أو لأحد روافده.
وطالبت البلديات بمراجعة التنظيم المدني، وإلزام أصحاب العلاقة بإبراز الحدود من الدوائر المختصة أو مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الأملاك النهرية.
وفي كتاب ثالث، طالبت المصلحة بمنع البلديات والجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني من إقامة أو إعادة بناء أي عبارات أو جسور أو ممرات تعبر فوق مجرى نهر الليطاني وروافده، وكذلك فوق أقنية مشروع ري القاسمية - رأس العين، إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الأشغال العامة والنقل.
وأوضحت المصلحة أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي استغلال عملية إعادة الإعمار لترسيخ جسور وعبارات وحقوق مرور تخالف الأملاك العامة والاستملاك العائد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني