قدّم اليوم الإثنين، 11 نائبًا أمام المجلس الدستوري طعنًا في دستورية القانون رقم 327/2024، والذي يتعلّق بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم، بالإضافة إلى تمديد سن تقاعد عدد من القضاة، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار.
تم إعداد الطعن من قبل نادي قضاة لبنان و"المفكرة القانونية" بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، وقد قدّم الطعن معها النواب: نبيل بدر، الياس جرادي، بلال الحشيمي، عماد الحوت، ميشال دويهي، سينتيا زرازير، مارك ضو، أديب عبد المسيح، فؤاد مخزومي، وشربل مسعد.
وقد أيّد الطعن النائب وضّاح الصادق، رغم أنه لم يتمكن من التوقيع بسبب تواجده في الخارج.
وأشار بيان "المفكرة القانونية" إلى أن هذا الطعن يهدف بشكل خاص إلى التصدي لأربعة منزلقات رئيسية:
التعسف في أصول النقاش والتصويت في البرلمان: حيث تم إقرار القانون دون أن يُتلى أو يُصوّت عليه، رغم اعتراض عدد من النواب.
تحوير ماهية القانون: من قاعدة عامة إلى قاعدة تخصيصية، من خلال إعادة تعيين 5 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى رغم انتهاء ولايتهم، وتمديد سن التقاعد لقضاة بشكل اعتباطي لا يبرره أي مصلحة عامة.
المساس بمبدأ الفصل بين السلطات: حيث تدخل مجلس النواب في صلاحيات الحكومة بتعييناته.
المساس بضمانات استقلالية القضاة: من خلال إضعاف استقلالية أعضاء مجلس القضاء والتعسف في تمديد سن تقاعد قضاة بعينهم، مع غموض في صيغة القانون تسمح بتمديد سن التقاعد لبعض القضاة لمدة متفاوتة.
وأكد البيان أن الطعن يهدف إلى تصويب الأداء البرلماني، وتعزيز المؤسسات التشريعية والقضائية، كحجر أساسي في بناء الدولة التي تحتاج إليها لبنان بعد سنوات من الأزمات والتدمير.