عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب، سامي الجميّل، اليوم الثلاثاء، وبعد التداول في المعطيات والتطورات، أكد المجتمعون في بيان لهم أن لبنان يقف مع اقتراب نهاية السنة أمام فرص كبيرة يجب استغلالها لإعادة ترميم البلد والحياة فيه، بهدف الدخول إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والازدهار.
ووجه المكتب السياسي نداء إلى اللبنانيين المقيمين والمغتربين للالتفاف حول الثوابت الوطنية، مؤكدًا أن معركة السيادة وإقامة دولة الحق والقانون ما زالت في بداياتها وأنه يجب تعزيزها لاستعادة كرامة اللبنانيين المسلوبة في مختلف جوانب حياتهم، من المنازل والودائع إلى التعليم والصحة والبيئة.
وأكد الحزب انه هناك مسؤولية كبيرة التي تقع على عاتق القوى الأمنية، لا سيما الجيش اللبناني، في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والوفاء بالتزامات الحكومة في تأمين الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية.
وشدد الحزب على ضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي لقطع الطريق على أي محاولات لافتعال توترات أمنية لأغراض غير لبنانية، خاصةً في ظل قرب الأعياد التي يحتاجها اللبنانيون بعد سنوات من المعاناة.
كما تناول المكتب السياسي التقارير المتداولة حول تسلل قيادات سورية مطلوبة إلى لبنان، مؤكداً أن المعابر غير الشرعية هي من مسؤولية الحكومة اللبنانية، داعياً إلى تشديد الرقابة عليها وعلى حركة الدخول والخروج عبر مطار رفيق الحريري الدولي، خصوصًا في ظل المعلومات عن استخدامه لمرور بعض القيادات السورية الملاحقة.
وطالب الحزب بضرورة إجراء تحقيقات حول هذه المعلومات لحماية سمعة مطار بيروت الدولي.
ورأى المكتب السياسي أن التغيير الحاصل في سوريا يشكل فرصة لإعادة فتح ملفات الجرائم المرتكبة بحق لبنان، داعيًا إلى استعادة الحقوق المفقودة منذ عقود.
كما شدد الحزب على ضرورة قيام علاقات ندية بين لبنان وسوريا، مع تأكيد على حل المجلس الأعلى اللبناني-السوري وإلغاء جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين.
وحذر الحزب من استغلال ظروف إعادة الإعمار بعد الهجوم الإسرائيلي، متحدّثاً عن خطورة استخدام المناقصات كذريعة للهدر والفساد.
وطالب بتحديد الشفافية في كيفية استخدام الأموال المخصصة لهذا الغرض.
وفي سياق الانتخابات الرئاسية، أكد الحزب أنه من الضروري أن يحترم الرئيس المنتخب تعهدات الدولة اللبنانية تجاه المجتمع الدولي ويعمل وفق الدستور، داعيًا إلى أهمية المصارحة والمصالحة في لبنان لإعادة بناء الدولة وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والدستورية اللازمة.