على الرغم من توقف العمليات العسكرية في كامل المحافظات السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد، وعودة آلاف اللاجئين السوريين إلى مدنهم وبلداتهم، لكن المعارك متواصلة بين فصائل مسلحة مدعومة من تركيا و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لم تتوقف شمال شرقي البلاد، ما طرح العديد من الأسئلة حول مصير هذه القوات مستقبلاً.
فبعدما انسحبت قسد من منبج قبل أيام وفق اتفاق أميركي تركي قضى بوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الهدنة لم تستمر رغم إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن تمديدها أول أمس، حيث تواصلت الاشتباكات حتى وقتٍ متأخر ليل أمس الأربعاء.
في حين أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس ألا سبب قد يدفع بلاده لشنّ هجوم ضد قوات كردية في سوريا، إذا عالجت السلطات السورية الجديدة "بالطريقة الصحيحة" وضع هذه المجموعات التي تصنّفها أنقرة "إرهابية".
بينما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس تعمل مع تركيا على وقف الاشتباكات المسلحة بين قسد والفصائل، مشددا على أن قوات سوريا الديمقراطية جزء من المرحلة الانتقالية عقب سقوط الأسد.
من جهته، حاول أحمد الشرع المعروف سابقا بـ أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام " طمأنة الأكراد واقتراح انضمام قواتها العسكرية كبقية الفصائل تحت إدارة وزارة الدفاع.
في المقابل، أوضح فرهاد شامي، مدير مركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أنه "من المبكر الحديث عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية قبل الدخول في المفاوضات حول الدستور وتشكيل الإدارة الجديدة وضمان حقوق جميع المكونات السورية، وبشكل خاص سكان مناطق شمال وشرق سوريا الذين عانوا الكثير على أيدي سلطات النظام السابق، حيث كان يطلق على هذه المناطق تسمية النائية وكان ينظر إليها كمناطق هامشية"، على حد تعبيره.
وأضاف شامي في تصريحاتٍ خاصة لـ "العربية.نت" أن "لدى أهالي شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص الأكراد تجارب فاشلة مع الحكومات السابقة، منذ رئاسة ناظم القدسي وصولاً إلى آخر حكومة للبعث، إذ لم تعترف بحقوق المكونات هنا، بل مارست كافة أشكال الإجرام والتهميش، لذا لا بدّ من ضمان حقوقهم قبل الدخول في أي تفاصيل أخرى".
كما أوضح الناطق باسم قسد أن "قوات سوريا الديمقراطية يهمها دوماً وحدة الأراضي والقرار السوري، وطبعاً في حال ضمان حقوق جميع المكونات فإنها ستنضم إلى الجيش الوطني الذي سيتشكل بناء على توافق جميع الأطراف".
وفي سياق التعليق على مقترح الشرع، أكد نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات أن "مطلب الكرد واضح، ما قبل سقوط النظام وبعده، هو أن تكون سوريا دولة ديمقراطية لا مركزية، لكن الأساس أن تكون ديمقراطية".
واعتبر أن "الخطوة الأولى تكمن في إتاحة المجال لممثلي مناطق شمال وشرق سوريا وبقية المكونات أن يجتمعوا في دمشق لوضع تصور لشكل هذا المستقبل، وأن يكون بداية كتابة عقد اجتماعي جديد، حرم منه السوريون منذ جلاء العثمانيين عن البلاد وما بعد الاستقلال السوري، خاصة في العقود الخمسة المنصرمة، حيث حكم حزب البعث في البداية وبعد ذلك أجهزة الأمن التي ابتلعت حزب البعث".
كما أضاف في لقاء مع "العربية.نت" أن "تقديم المسألة وكأنها مرتبطة بالكرد فقط، هذا لن يستوي ولا يمكن أن يتمتع الكرد وبقية المكونات في شمال شرقي سوريا بكافة حقوقهم وألا يكون المركز ديمقراطيا، أو أن تكون بقية المكونات الدينية والقومية محرومة من حقوقها".
إلى ذلك، رأى أن "ضمان حقوق الجميع يكمن في بناء دولة لا مركزية أو أقاليم أو فيدرالية. وأضاف قائلا: "هذا ما يمكن الاتفاق عليه ومناقشة تفاصيله، ومن هنا جاءت مبادرة الإدارة الذاتية التي طرحت في الأيام الأخيرة، والتي دعت فيها إلى عقد اجتماع تشاوري بين جميع القوى السياسية".