أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إستمرار المساعي لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني/ ديسمبر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عامين.
وفي تصريح خاص لصحيفة "الشرق الأوسط"، شدد بري على أنه لا توجد نية لديه لتأجيل الجلسة، كما أنه لم يتلقَّ أي طلب من القوى السياسية بشأن تأجيلها.
وأضاف أن الجهود الحالية تركز على إنجاح العملية الانتخابية، نافياً ما يتم تداوله حول محاولات للتوصل إلى تفاهمات مسبقة بشأن الحكومة المقبلة.
وأكد أن الأولوية في المرحلة الحالية هي إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الملفات الأخرى مثل تشكيل الحكومة وبيانها الوزاري ستُعالج وفق مسار سياسي ودستوري محدد.
وفيما يتعلق بالاستشارات النيابية، لفت بري إلى أن هذه الاستشارات ستجرى لاحقاً مع رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة، ثم الاستشارات غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف بعد تشكيل الحكومة.
ورداً على سؤال حول تأييد حليفه النائب السابق وليد جنبلاط لترشيح قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية، رفض بري التعليق على هذا الموضوع، موضحاً أن "كل شيء سيتضح في الجلسة".
وفيما يخص الترشيح للعماد عون، كان بري قد صرح في وقت سابق أن انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً دستورياً، إذ ينص الدستور اللبناني على ضرورة استقالة موظفي الفئة الأولى، من بينهم قائد الجيش، قبل سنتين على الأقل من انتخابهم.
ومن جهتها، هناك ترجيحات بأن العماد عون قد يحصل على 86 صوتاً في الجلسة المقبلة، مما قد يتيح انتخابه "تعديلاً ضمنياً" كما حدث في انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.
في السياق نفسه، ألمح النائب حسين الحاج حسن، عضو كتلة "حزب الله"، إلى أن العماد عون لا يحظى بالإجماع المطلوب، مشيراً في تصريح صحافي، اليوم الجمعة إلى أنه "حتى الآن لا يوجد اسم يتوافق عليه كامل النصاب لانتخاب رئيس جديد".
وأضاف أن نصاب جلسة انتخاب الرئيس هو 86 نائباً، مشدداً على أن "حزب الله" جزء من الاتصالات الجارية بشأن الانتخابات الرئاسية، ولكن لم يتم الإعلان بعد عن أي مسار واضح لهذه المشاورات.
وأكد الحاج حسن أن كتلة "حزب الله" لم تسقط أي مرشح للرئاسة بعد، وأن النقاش حول الأسماء المطروحة ما زال مستمراً.
وأوضح الحاج حسن أن "حزب الله" لا يتجاهل مسألة السيادة في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الرئيس المقبل يجب أن يكون صاحب مشروع إصلاحي قادر على إدارة البلاد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي والمالي وإصلاح الإدارة، مع الحفاظ على عناصر قوة لبنان في مواجهة التحديات الإقليمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الرحمن البزري أن "المطلوب في هذه المرحلة هو رئيس جمهورية ذو توجه سياسي واضح، ومقتنع باتفاق الطائف، وقادر على إجراء الإصلاحات الضرورية".
وأشار البزري إلى أن "العماد جوزف عون هو شخصية مارونية ناجحة في إدارة الجيش"، لكنه أكد أن انتخابه يتطلب تعديلاً دستورياً. واعتبر البزري أن هناك مجموعة من الأسماء العسكرية والاقتصادية والسياسية التي تُطرح للرئاسة، لكنه شدد على أن لبنان في هذه المرحلة يحتاج إلى شخصية سياسية قادرة على إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من الحوارات والمشاورات بين القوى السياسية في لبنان للوصول إلى توافق حول انتخاب الرئيس، وسط أجواء من الترقب والانقسام السياسي.