هددت قطر بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا قامت دوله الأعضاء بإقرار تشريعات جديدة صارمة لمكافحة العمل القسري والضرر البيئي، بحسب ما صرح به وزير الطاقة القطري.
وقال الوزير سعد بن شريده الكعبي إن الدوحة قد توقف تصدير الغاز الطبيعي إذا تعرضت شركة "قطر للطاقة" لغرامات بسبب انتهاك معايير الاستدامة، بما في ذلك الانبعاثات الكربونية وحقوق الإنسان وحقوق العمال.
وأضاف: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات لعدم الامتثال في إطار توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".
وأوضح الكعبي أن الحكومة القطرية لن تسمح بأن تخسر "قطر للطاقة" نحو 5% من دخلها، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تمثل مصلحة الشعب القطري، ولن يوافق أحد على فرض هذه الغرامات.
وأضاف: "لن أوافق على معاقبتنا".
وتتضمن توجيهات العناية الواجبة للشركات التي تم الموافقة عليها هذا العام، التزام الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي بالتحقق من أن سلاسل التوريد الخاصة بها لا تستخدم العمل القسري أو تتسبب في ضرر بيئي.
وتنص التوجيهات على فرض غرامات تصل إلى 5% من إجمالي المبيعات العالمية للشركات المخالفة.
وفي هذا السياق، استقبلت أوروبا نحو 15% من إجمالي صادرات الغاز القطري في 2023، حيث تم تصدير 4.85 مليون طن إلى إيطاليا و3.2 مليون طن إلى بلجيكا.
وتعمل "قطر للطاقة" على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال تطوير حقل الشمال بنسبة 85% حتى عام 2030، بهدف الوصول إلى 142 مليون طن سنويًا.