أكد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، أن أعمال "الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب"، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تركز على تعزيز حماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدد أمن الدولة وعمل المؤسسات.
وأوضح مولوي أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يشكل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي، من أجل تعزيز أمننا العربي المشترك.
وقال: "نطلق المبادرات لدعم الجهود العربية والوطنية، ونواكب تطور التقنيات، ونتبادل الخبرات، ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطر ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وأشار إلى أن لبنان قد أقرّ قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصيّ رقم 81/2018، وأطلق الحكومة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019.
وأكد أنه من الضروري تعزيز الإجراءات اللازمة لحماية الفضاء السيبراني اللبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة.
وأضاف مولوي: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بإجراء الاستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من الهجمات السيبرانية، وتوصلت إلى تحديد مصدرها واتخذت الإجراءات المناسبة. كما نظمت الوزارة حملات توعية وبذلت جهودًا مستمرة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة."
واختتم مولوي بالقول: "هذه الجهود أسهمت في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية، والوقاية من المخاطر السيبرانية، مما يعزز الأمان الرقمي في لبنان."