قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، غير ثلاثة قضاة فيدراليين عينّهم الديمقراطيون خطط تقاعدهم بينما تم تحذير رابع في مجلس الشيوخ من أن يحذو حذوهم.
ومن النادر في نظام المحاكم الفيدرالية أن يتراجع القضاة عن إعلان وضعهم الرفيع، وهو شكل من أشكال شبه التقاعد الذي يخلق شاغراً في المحكمة.
فيما انتقد الجمهوريون الرئيسيون هذه القرارات بشدة، والتي تضمن أن ترامب الذي دفع المحاكم إلى اليمين بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى، لن يحصل على الفور على فرصة تسمية خلفاء لتلك المناصب القضائية.
من جانبهم، يرى الخبراء القانونيون أن تصرفات القضاة تشكل جزءاً من المناورات السياسية الأوسع نطاقاً على نظام المحاكم الفيدرالية الذي يتمتع قضاته بتعيينات مدى الحياة ويمكن لأحكامه أن تشكل السياسة على مدى إدارات متعددة، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
وتسابق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لتأكيد أكبر عدد ممكن من مرشحي الرئيس جو بايدن بعد الانتخابات، مع العلم أنهم لن يتم تأكيدهم بمجرد أداء مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية اليمين في أوائل العام المقبل، وأن ترامب سيبدأ قريبًا في تقديم ترشيحاته الخاصة.
جاء التأكيدان الأخيران يوم الجمعة، مما ترك بايدن مع 235 تعيينًا قضائيًا، وهو أكثر من ترامب خلال ولايته الأولى.
أتت المعارك في الوقت الذي انخفضت فيه ثقة الأميركيين في النظام القضائي الفيدرالي بشكل حاد، من 59٪ إلى 35٪ على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" ونُشر هذا الشهر.
وتميزت تلك الفترة بسقوط قضية رو ضد وايد، التي ضمنت الحق الدستوري في الإجهاض، والملاحقات الجنائية لترامب في كل من المحاكم الولائية والفيدرالية.
وهذه أحد أشد الانخفاضات التي قاستها مؤسسة غالوب عالميًا منذ بدأت في تتبع الثقة في النظام القضائي في عام 2006، مما وضع الولايات المتحدة على قدم المساواة مع دول بما في ذلك ميانمار وفنزويلا وسوريا.
في حين أظهر استطلاع منفصل حديث أن الاهتمام العام بالمحاكم الولائية زاد للعام الثاني على التوالي.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن استخدم حق النقض "الفيتو" رسميا ضد مشروع قانون مقدم من الحزبين، كان من شأنه أن ينشئ 63 منصبا قضائيا دائما جديدا الآن، بعد أن أصبح ترامب هو من سيقوم بتعيين ما يقرب من ثلثهم.
فيما حذر القضاة من مختلف الطيف الإيديولوجي من أن نقص الموظفين قد خلق تراكما كبيرا في القضايا. ولكن بعد فوز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، انهار الدعم الديمقراطي لهذا الإجراء.
وهو ما يظهر مدى الاستقطاب الذي أصاب البيئة السياسية المحيطة بالقضاء، وكيف أن أي إجراء يؤدي لتوسيع التأثير الكبير الذي أحدثه ترامب على المحاكم يعتبر ساما للديمقراطيين.